حيثيات تأديب قيادي بـ المحاسبات أهان المستشار القانوني عبر فيس بوك

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بتأييد قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة مسئول كبير يشغل منصب قيادي بالجهاز بعد ثبوت قيامه بتدوين عبارة عبر جروب أعضاء الجهاز تحمل معاني الإساءة والتطاول والاستهزاء في حق المستشار القانوني لرئيس الجهاز، وقضت المحكمة برفض الطعن 79 لسنة 55 قضائية الْمٌقام منه. 

وكان الطاعن محمد حلمي جاد، أقام طعنه بتاريخ 03/04/2021 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (1587) لسنة 2020 والمتضمن تأجيل ترقيته حال استحقاقها لمدة عامين مع ما يترتب علي ذلك من أثار، وذكر شرحًا لطعنه أن رئيس قطاع الأمن بالجهاز المركزي للمحاسبات تقدم بمذكرة لرئيس الجهاز زاعمًا على غير الحقيقة أنه تلقى شكوى من أحد العاملين بالجهاز ولم يرفق صورة أي شكوى أو إسم مقدمها، بأنه "الطاعن" بوصفه من العاملين بالجهاز كتب رد على تعليق بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يحتوي على إهانة لمستشار رئيس الجهاز. 

وأضاف الطاعن أن مجموعة من الأعضاء الفنيين بالجهاز والذي تربط بينهم صداقة انشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا ينضم إليها إلا من كان عضوا فنيا رقابيا بالجهاز وحتى لا تكون شؤون الجهاز مكشوفة ومتاحة على الملاْ. وأنه قد تم نشر "بوست" خاص بالمستشار القانوني لرئيس الجهاز، وتم تداول الأراء حول ذلك "البوست" ولم يقم الطاعن بالتعليق عليه أو كتابة اي رأي حتى أشار إليه احد الزملاء في تعليق ان عليه أن يقوم بمقابلة رئيس الجهاز لتوضيح الرأي القانوني ورد عليه احد الزملاء أنه لا داعي حتى لا يحدث صدام ودخل الطاعن وكتب رد على صديقه أنه يرجو أن يقابل رئيس الجهاز ليوضح له ما حدث بينه وبين ياسر الكفتجي. وأنه قد تم إحالة الموضوع للتحقيق، ثم صدر القرار المطعون فيه. 

ملتقى أعضاء الجهاز

وقالت المحكمة أن موضوع الطعن يتلخص فيما جاء بمذكرة العرض المرفوعة من قطاع الأمن بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المتضمنة أن أحد العاملين بالجهاز تقدم بشكوى ضد الطاعن لقيامه بنشر تعليقات مسيئة بصفحة (ملتقى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات) ضد السيد المستشار القانوني للجهاز. 

وأضافت المحكمة: بشأن المخالفة المنسوبة للطاعن، بأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بصفته عضو رقابي ينتمي للجهاز المركزي للمحاسبات سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق مع ما يجب أن يتحلى به من لباقة وحسن التصرف وتوقير واحترام لكافة العاملين بالجهاز وكافة من له علاقة بعمل الجهاز من مستشارين ومنتدبين للعمل بالجهاز، وذلك بأن قام بشخصه بتدوين تعليقات على صفحة ملتقى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تضمنت عبارات تحمل إساءة وسخرية ضد المستشار القانوني للجهاز جاء نصها: والله أنا أتمنى لقاء رئيس الجهاز في وجود ياسر الكفتجي علشان أحكي لرئيس الجهاز موقف شخصي مع الكفتجي والتي أثبتت المحكمة أنه بالفعل بيكره نفسه وأنه كفتجي.. وعبارة أخرى: مفيش مشكلة لأني عايز أكشف لرئيس الجهاز مستوى ياسر الكفتجي.

وتابعت: لذا تبين للمحكمة من الأوراق وما حواه التحقيق أن هذه العبارات تحمل معاني الإساءة والتطاول والاستهزاء، وأن المتعارف عليه من استخدامها إنما يحمل معنى التقليل من الشأن والإساءة، رغم كون الطاعن وهو يشغل وظيفة قيادية بالجهاز، ينبغي أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة.

وقالت المحكمة: بذلك يكون مسلك الطاعن على نحو ما تقدم يشكل خروجًا على مقتضيات الوظيفة، وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابته في حقه ثبوتًا يقينيًا، بما يجعل القرار المطعون عليه الصادر بمجازاته بعقوبة تأجيل الترقية سنتين عن تاريخ استحقاقها قائما على الأسباب المبررة لإصداره قانونا وصادف صحيح حكم القانون بمنأى عن الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذى إن دل على شئ فإنما يدل على تعمد الطاعن استخدام هذا اللفظ للتقليل من شأن المستشار القانونى وإهانته، بما يجعل المخالفة التى تم مجازاته عنها ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا.