ماكرون يثير الجدل من جديد ويرفض الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري في أفريقيا
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا تقديم اعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في القارة الأفريقية على الرغم من دعوته لطي صفحة الماضي الاستعماري مع الشباب الأفريقي.
القمة الأفريقية الفرنسية
وفي خطابه خلال القمة الأفريقية الفرنسية، أقر ماكرون "بالمسؤولية الجسيمة لفرنسا لأنها نظمت التجارة الثلاثية والاستعمار"، لكنه رفض الاعتذار، حسب ما نقلته مجلة "لو بوان" الفرنسية.
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه “لا يمكن لفرنسا أن تبني روايتها الوطنية الخاصة إذا لم تأخذ دورها في أفريقيا، وإذا لم تنظر في هذه الصفحات المظلمة أو السعيدة”.
وتابع قائلًا: "كلنا في هذه القاعة لم نختر تاريخنا وجغرافيتنا.. نحن ورثة كل هذا"، داعيًا إلى اختيار "كيفية بناء المستقبل".
وقال ماكرون إن قرابة 7 من الفرنسيين مرتبطون بأفريقيا، وأضاف "نحن مدينون لأفريقيا.. هي القارة التي تبهر العالم بأسره، والتي تخيف الآخرين أحيانا"، في إشارة إلى النقاشات حول الهجرة التي تمثل بداية الحملة الرئاسية.
شباب أفريقيا
وصرح بأن دولة مثل فرنسا عليها واجب الاستجابة لمطالب الشباب الأفريقي، معتبرًا أن هذا النوع الجديد من القمة يوضح علاقة جديدة بين باريس وأفريقيا.
واستضافت مدينة مونبلييه الساحلية في جنوب شرق فرنسا يوم الجمعة القمة الفرنسية - الأفريقية الـ 28، وما يميز نسخة هذه السنة هو غياب الرؤساء والزعماء الأفارقة، ويقتصر الحضور على الشباب.
والقمة التي فضل الرئيس إيمانويل ماكرون إعطاء الفرصة للشباب من المجتمع المدني الأفريقي والفرنسي لتبادل الآراء والمواقف حول قضايا عدَّة، من أجل التغيير الذي يطمحون إليه، تستضيف وفود من 53 دولة إفريقية تضم مثقفين ورواد أعمال وفنانين ورياضيين شباب، إضافة إلى جمعيات من المجتمع المدني الأفريقي والفرنسي، ولن يشارك فيها أي رئيس دولة أو رجل سياسي، عدا ماكرون نفسه حيث اكتفى بإلقاء خطاب أمام الشبان الحاضرين ظهر الجمعة قبل أن يفسح المجال لأعمال مؤتمرهم.
وعلى صعيد آخر أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية توجه من الحكومة في باريس لترحيل نحو 8 آلاف جزائري يقيمون بطرق غير قانونية على أراضيها، على خلفية أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية المرتبطة بالتأشيرات والمقيمين غير الشرعيين.
وأكدت وسائل الإعلام بأن السلطات الفرنسية حددت عدد الجزائريين المقيمين على أراضيها بطرق غير شرعية بنحو 7731، وأبلغتهم بقرارات نهائية لترحيلهم إلى بلدهم الأصلي، وهو العدد، الذي قال الإعلام الفرنسي إنه يشمل الفترة من يناير الماضي إلى يوليو من العام نفسه، وسط تشكيك من قبل بعض نواب البرلمان الجزائري في الرقم الرسمي المعلن عنه.
السلطات الفرنسية
إلا أن الإعلام الفرنسي كشف أيضا عن صعوبات واجهت السلطات الفرنسية لترحيل الجزائريين المقيمين بطرق قانونية، وذكرت بأن معظمهم لا يحمل وثائق سفر، وبأن الأمن الفرنسي تمكن من ترحيل 22 جزائريًا فقط من بين العدد المصرح به.
وأبرقت السلطات الفرنسية للمصالح القنصلية الجزائرية بأسماء وأرقام الجزائريين المعنيين بالترحيل، وطلبت بشكل رسمي منها استصدار رخص تنقل مؤقتة لترحيلهم بشكل قانوني.
والأسبوع الماضي، قررت الحكومة الفرنسية تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، مبررة قرارها بـ"رفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها المتواجدين على فرنسا بشكل غير قانوني".
وهي الخطوة التي أثارت حفيظة العواصم المغاربية الـ3، وأبدت استياءها من الخطوة الفرنسية التي عدتها "مفاجأة ولا تخدم العلاقات مع باريس".
