الخارجية تدين السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى
أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس ٧ أكتوبر الجاري عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمنزلة مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأعادت وزارة الخارجية تأكيد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.
كما أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وكانت محكمة إسرائيلية، قضت أمس الأربعاء، باعتبار "الصلاة الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى ليست "عملًا إجراميًا"، في وقت استنكر فيه الأردن والسلطة الفلسطينية القرار، الذي اعتُبر "غير مسبوق". فما خطورة هذا القرار، وماذا سيترتب عليه بالنسبة للوضع القائم في المدينة المقدسة.
خلال السنوات الأخيرة عملت الجماعات التلمودية الصهيونية على تكريس ظاهرة "الصلاة الصامتة" خلال اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.
وأثار أداء هذه الطقوس التلمودية رفضًا وتحذيرًا كبيرين لدى الفلسطينيين، وجدلًا داخل دولة الاحتلال، حيث أمرت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، الأربعاء، بإسقاط "أمر تقييدي" سابق، فُرض على الحاخام المتطرف أرييه ليبو، الذي كان قد مُنع من دخول الحرم، بسبب أدائه "صلاة صامتة" بالمسجد الأقصى، وذلك خوفًا على حياته، وخوفًا من استفزاز الفلسطينيين، وبالتالي وقوع اضطرابات في المدينة المقدسة.
