رئيس لجنة الزراعة بـ"النواب": ارتفاع سعر قنطار القطن سيرسم البسمة على وجوه فلاحي مصر | حوار

التغييرات الإيجابية بالسوق بداية ثمار خطة الرئيس السيسى للنهوض بمنظومة الذهب الأبيض

أتوقع التوسع في مساحة القطن خلال الأعوام المقبلة وأتمنى العودة لسابق عهدنا

التعديلات التشريعية  استهدفت بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل

مشروع تبطين الترع  يقضى على مشكلة الفلاحين التي كانت تبور أراضيهم 

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ما شهده سوق القطن المصرى، العام الحالي، أمر يدعو للتفاؤل ويشير إلى عودة القطن المصرى لسابق عهده، بفضل خطة التطوير والنهوض بالقطن المصرى التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها، لإعادة القطن المصرى لسابق مجده.

واستعاد سعر القطن الأربعاء 6 أكتوبر توازنه، ليسجل سعر قنطار بحري بالمنصورة زيادة جديدة قدرها 365 جنيهًا، ليستقر سعر القنطار عند 4665 جنيهًا لصنف “جيزة 94″، مقابل 4300 جنيه في مزاد اليوم السابق.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة تسويق الاقطان بنظام المزاد العلني على تسويق محصول القطن لعام 2021، حيث طبق على 4 محافظات عام 2020، وعلى محافظتين في قبلي في 2019.
ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021، نحو 1.6 مليون قنطار قطن، بينها 1.5 مليون قنطار بوجه بحري، و100 ألف قنطار بوجه قبلي.

وكانت الھيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، قد كشفت الشهر الماضى عن أن هناك 21 دولة تستورد الأقطان المصرية، تتصدرها الهند ثم باكستان ثم بنجلاديش، موضحة على موقعها الرسمي أن حركة ارتباطات صادرات القطن المصرى فى السوق العالمى في الفترة من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2021، تبلغ 88452.58 طن، نحو 1.8 مليون قنطار قطن شعر.

وأضاف الحصرى في حوار مع "فيتو" أن التغييرات الإيجابية التي شهدها سوق القطن المصرى، هي بداية ثمار خطة الرئيس للنهوض بمنظومة القطن، حيث ارتفع سعر القنطار هذا العام ليصل إلى ٥ آلاف جنيه في بعض مزادات القطن، ولم يقل السعر عن ٤٥٠٠ جنيه حتى الآن، وذلك بعدما كان السعر، ٢٤٠٠ جنيه فقط عام ٢٠١٨، كما توقع مضاعفة مساحات زراعة القطن في الأعوام المقبلة، في ظل خطة التطوير التي تتضمن الاهتمام بجودة البذور والأصناف ذات الجودة العالية، وتشجيع الفلاح على زراعة القطن، وكذلك العمل على تطوير محالج ومغازل القطن والتي بدأت بتطوير مغزل الفيوم وكذلك محلج المحلة الكبرى، وذلك بالإضافة إلى إنشاء حلقات تسويق للقطن في جميع المحافظات..وإلى نص الحوار:

*في البداية كيف ترى التغييرات التي طرأت على سوق القطن مؤخرًا؟
لا شك أن ما شهده سوق القطن المصرى، العام الحالي، أمر يدعو للتفاؤل ويشير إلى عودة القطن المصرى لسابق عهده، بفضل خطة التطوير والنهوض بالقطن المصرى التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها، لإعادته الى سابق مجده. حيث كانت مصر قبل التسعينيات لديها نحو ٢ مليون فدان قطن مصري تنفرد به عالميا، وللأسف الشديد تقلصت هذه المساحة الكبيرة حتى وصلت إلى ٩٠ ألف فدان فقط، حتى عاد الاهتمام به من جديد في عهد الرئيس السيسي، لترتفع مساحة زراعة القطن في جميع المحافظات إلى ٣٤٠ ألف فدان حتى الآن.

وبالتالي أرى أن التغييرات الإيجابية التي شهدها سوق القطن المصرى، هي بداية ثمار خطة الرئيس للنهوض بمنظومة القطن، حيث ارتفع سعر القنطار هذا العام ليصل إلى ٥ آلاف جنيه في بعض مزادات القطن، ولم يقل السعر عن ٤٥٠٠ جنيه حتى الآن، وذلك بعدما كان السعر عام ٢٠١٨، ٢٤٠٠ جنيه للقنطار وتسبب في خسائر كبيرة للفلاح نظرا لعدم التزام الحكومة باستلام المحصول من الفلاحين في ذلك العام.

*ما الخطوات التي اتخذتها الدولة للنهوض بالقطن المصرى وما تقييمكم لها كرئيس لجنة الزراعة بالبرلمان؟ 

أرى أن الخطوات التي تمت حتى الآن جيدة جدا، والدليل هو النتائج التي تحققت على أرض الواقع، حيث شملت خطة التطوير عدة محاور، منها: الاهتمام بجودة البذور والأصناف ذات الجودة العالية، وتشجيع الفلاح على زراعة القطن، وكذلك العمل على تطوير محالج ومغازل القطن والتي بدأت بتطوير مغزل الفيوم وكذلك محلج المحلة الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء حلقات تسويق للقطن في جميع المحافظات تدار بنظام المزاد العلنى بين المزارعين والموردين وشركات الغزل والمحالج حتى يستفيد الفلاح بأعلى سعر مقابل محصوله من القطن، وهو الأمر الذي كان له نتائج جيدة ومبشرة هذا العام، حيث وصل سعر القنطار إلى ٥ آلاف جنيه حتى الآن.

*هل كان لتشريعات البرلمان دور فى هذه النتائج؟

نعم، كان ضمن اجراءات التطوير، خطوات تشريعية بمجلس النواب، بإقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يهدف إلى المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، لاسيما وإن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، وعدم القدرة على المنافسة.

حيث استهدفت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها، وكذلك أقر البرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث ينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته، واستهدف مشروع القانون، إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية. 
 

*وهل ترى أن الأسعار الحالية للقطن، كافية للفلاح وتحقق له هامش ربح جيد؟
بالفعل أرى أن الأسعار التي وصل إليها سعر قنطار القطن بقيمة ٥ آلاف جنيه، جيدة جدا ومرضية للفلاح، حيث تحقق له هامش ربح بعد خصم تكاليف الإنتاج، وأنا كرئيس للجنة الزراعة والرى بالبرلمان المصرى وممثل للفلاحين في مصر، أرى هذه الأسعار القابلة للزيادة سترسم البسمة على وجوه الفلاحين وتشجعهم على التوسع في زراعة القطن في الأعوام القادمة.

*وما مدى قيام الحكومة بدعم مزارعى القطن؟

حقيقة.. الدولة تقوم حاليا بدور كبير في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة والرى، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة من شأنها خدمة المزارعين وتقديم الدعم لهم بأشكال مختلفة، وأرى هنا على سبيل المثال مشروع تبطين الترع الذي يضمن الحفاظ على مياه الرى من التلوث ويضمن وصولها لنهايات الترع بشكل سهل، وبالتالي يقضى ذلك على مشكلة الفلاحين التي كانت تبور أراضيهم الواقعة في نهايات الترع نتيجة عدم وصول مياه الرى إليها، وكذلك ما قامت به الدولة بإسقاط ديون المزارعين لدى البنك الزراعى، وأيضا تخفيض غرامات الأرز بنسبة ٦٠ في المائة من قيمتها، فكل هذه المشروعات والخطوات تصب في دعم الفلاح وتشجيعه على الاهتمام بالزراعة. كما أقر مجلس النواب، قانون الزراعات التعاقدية، الذي يستهدف ضمان تحقيق ربح للفلاح قبل زراعة المحصول.

*وما توقعاتكم بشأن منظومة القطن المصرى في السنوات المقبلة؟

أتوقع مضاعفة تلك المساحات المزروعة قطن حاليا، بعد ارتفاع أسعاره، في ظل استمرار خطة التطوير التي أطلقها الرئيس السيسي، التي تشمل التطوير في مجال الزراعة وكذلك التطوير في قطاع صناعة الغزل والنسيج لتكتمل منظومة تطوير القطن المصرى. وأتمنى أن نعود لسابق عهدنا في القطن المصري، حيث كان القطن المصرى بمثابة علامة فارقة ومميزة عالميا، وكانت أوروبا تبيع المنتجات المصنوعة من القطن المصرى بأغلى الأسعار، نظرا لجودته.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".