قرارات جديدة في مقتل فتاة علي يد شقيقها ووالدها بالصف

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة فتاة في الصف، وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة لقيت مصرعها طعنا على يد والدها وشقيقها بسبب الشك في سلوكها وسوء سمعتها بمنطقة قرية عرب الحصار بالصف، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

هزار اتقلب جد.. طالب سوداني يشرع في قتل صديقه بأرض اللواء

القبض على عاطل ذبح زوج شقيقته في الزاوية الحمراء

حبس شقيق ووالدة الفتاة 

وأمرت النيابة بحبس شقيق المجني عليها ووالدها على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة 

بلاغ من أهالي الصف بوقوع جريمة قتل 

تلقى قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بوقوع جريمة قتل بمنطقة قرية عرب الحصار.

فرض كردون أمني 

انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل الذي شهد الواقعة. 

العثور على جثة فتاة بها آثار طعنات بالجسد

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها بها آثار طعنات في الجسد، وبالتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها ووالدها لشكهما في سلوكها وسوء سمعتها وسط أهالي القرية. 

القبض على المتهمين 

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

جناية القتل العمدي
 

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة