قوات أمن تونسية تغلق قناة تليفزيونية مقرّبة من «النهضة»
حجزت قوات الأمن التونسية، اليوم الأربعاء، معدات تابعة لقناة تليفزيونية خاصة مقربة من حزب النهضة، كونها تبث "خارج إطار القانون" وفق هيئة الاتصال السمعي البصري.
معدات قناة الزيتونة
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمى": "تم اليوم حجز معدات بث قناة الزيتونة تبعا لقرار صادر عن الهيئة".
وأضاف: "قناة الزيتونة تبث بطريقة غير قانونية منذ سنوات ولم تتحصل على إجازة بث لأنها لم تحترم الضوابط القانونية".
قناة الزيتونة
ومن جانبه، قال نصر الدين بن حمودة المسؤول بشبكة الزيتونة: "داهمت قوات الأمن مصحوبة بأعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقر شركة شبكة الزيتونة التي تنتج برامج لصالح قناة الزيتونة وغيرها من القنوات وقاموا بتشميع وحجز المعدات في الشركة".
وأوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أن "قرار الحجز صدر منذ شهر في حق قناة الزيتونة وقنوات أخرى لم تمتثل بوقف البث لذلك صدر قرار تنفيذ الحجز".
وبدأت قناة الزيتونة بدأت البث منذ عام 2012، وفي عام 2015 تم حجز معدات بثها، لكنها واصلت البث، حسب السنوسي.
وبيّن السنوسي أن الهيئة "أصدرت في عدة مرات قرارات بحجز وغلق قناة الزيتونة لكنها مدعومة من أطراف سياسية وهو ما حال دون تنفيذ القرارات".
تحطم مروحية عسكرية
جدير بالذكر أن 3 جنود تونسيين مصرعهم بوقت متأخر من امس الثلاثاء، بتحطم مروحية عسكرية، في منطقة ”الحامة“ من محافظة قابس جنوب العاصمة تونس.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، في تصريح إعلامي، إن الطائرة العسكرية سقطت أثناء تنفيذ عملية تدريب ليلي في منطقة الحامة بمحافظة قابس.
وأضاف زكري أن هذه الحادثة نتج عنها وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها، مشيرا إلى إرسال لجنة فنية لتحديد أسباب سقوط الطائرة وفتح تحقيق في الأمر.
وشهدت تونس حادثين مماثلين في العام الماضي، حيث وقع حادث تحطم طائرة عسكرية ما تسبب بمقتل قائدها في مدينة سكرة التابعة لمحافظة أريانة في نوفمبر من العام الماضي.
و في شهر أكتوبر 2020، لقي عسكري مصرعه إثر سقوط طائرته من نوع (F5) والتي كانت تقوم بمهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة بمحافظة تطاوين، جنوبي البلاد.
ثورة تونسية ضد الإخوان
وشهدت تونس الإثنين الماضي زحف آلاف المواطنين على الشوارع الكبرى في أغلب مدن البلاد ليعلنوا دعمهم للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو، وأردفها بالأمر الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية في 22 سبتمبر الماضي.
