الدعوة السلفية تدين التهجير القسري ضد مسلمي "إقليم آسار" في الهند
أدانت الدعوة السلفية، حملة التهجير القسري التي تنفِّذها الهند ضد مسلمي "إقليم آسار"؛ أحد الأقاليم التي تَحْظَى بكثافة سكانية مسلمة كبيرة.
وقالت الدعوة في بيان لها، أن الغرض معروف وواضح وضوح الشمس في كبد السماء، وهو: تغيير هوية الإقليم، وإحداث تغيير ديموغرافي قسري، ومع هذا قَبِل بعض المسلمين هناك اضطرارًا ترك أراضيهم ومنازلهم إلى أماكن بديلة.
وبحسب بيان الدعوة السلفية المنشور على موقع أنا السلفي الناطق باسم الدعوة: “زعمت حكومة الهند أنها وفَّرتها لهم، فلما جاء موعد التنفيذ وجدوا أنهم يهجَّرون إلى لا شيء".
وأضافت: " من الطبيعي أن يتظاهروا وأن يثوروا، وصوَّرت الكاميرات مجموعة كبيرة من الجنود المدججين بالسلاح وهم يمطرون متظاهرًا أعزل بالرصاص ثم لما سقط أرضًا قاموا بالقفز فوق جثته!".
وطالبت "الدعوة السلفية" قادة العالم العربي والإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ مواقف تتناسَب مع حجم الإجرام الهندي
وحددت الدعوة السلفية مطالبها في الآتي:
أولا يجب محاكمة كل مَن تورطوا في هذه الأحداث، لا سيما حادث قتل الرجل والعبث بجثته" كمجرمي حرب، إذ تعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.
وثانيا يجب فرض عقوبات عسكرية على الهند، ومنها: وقف تصدير السلاح إليها عقابا لها على ما اقترفته من جرائم.
وثالثا يجب أن يحدث تدخل فوري من المجتمع الدولي لمنع الهند من إكمال مخططها لتهجير المسلمين في الإقليم.
رابعا يجب سرعة إصدار هذه العقوبات على المستوى العربي والإسلامي إذا لم تستجب المنظمات الدولية.
وعلاوة على ذلك يجب العمل من المجتمع الدولي على إيقاف كل صور التعاون مع الهيئات الدولية في هذه الملفات؛ إلى أن تثبت أنها جادة في تطبيق ما تدعيه.
وتعد الدعوة السلفية التي تتخذ من محافظة الإسكندرية معقلا لها، أحد الجماعات الدينية التي ما زالت تحتفظ بمكانها ضمن دولاب العمل الديني، فضلا عن ذراعها السياسي الممثل في حزب النور لرئيسه الدكتور يونس مخيون، والذي يملك نسبة ضعيفة تحت قبة البرلمان تصل إلى ٧ نواب فقط تحت القبة، فيما فشل في تحقيق أي مقاعد في مجلس الشيوخ الحالي.
