حبس تاجرى عمله وموظف للاتجار في العملة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
أمرت النيابة العامة، حبس موظف بشركة مفروشات لقيامه باستغلال عمله فى الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى للعملاء واستخدامها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.
كما قررت حبس عاملين الاتجار بالنقد الاجنبى وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من إحدى السيدات بتضررها من قيام أحد الأشخاص بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكى فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى والإستيلاء منها على مبالغ مالية دون علمها.
وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة “ موظف كاشير بإحدى شركات المفروشات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة”، استغل المتهم طبيعة عمله وقيامه بمغافلة العملاء المترددين على الشركة محل عمله والإستيلاء منهم بطريقة إحتيالية على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم حال استخدامها، عقب ذلك يقوم باستخدامها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بمقر الشركة محل عمله وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة مطروح) بممارسة نشاطًا إجراميًا بتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك وتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد وعقب ذلك يقومون بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة مطروح بالإضافة إلى قيامهم بشراء السجائر من التجار وتهريبها عبر الحدود وتحويل قيمتها بالعملة الأجنبية لهؤلاء التجار مقابل عمولة متفق عليها وهو ما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى مقابل الحصول على عموله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
