الحكومة: لن يسمح لأي مواطن بدخول مصلحة بدون شهادة التطعيم

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك  13 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولي من لقاح كورونا و7 ملايين حصلوا على الجرعتين حتى اليوم، وأن عدد اللقاحات الموجودة فى مصر أكبر مما هو مسجل فى وزارة الصحة، وأنه سيتم السماح للمواطنين بالحصول على اللقاح بدون تسجيل مسبق.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن هناك ما يقرب من 60 مليون جرعة للقاح كورونا فى مصر حتى الآن، وفقا لما ذكرته وزيرة الصحة اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة تسعي إلى تحقيق ما وعدت به بتطعيم 40% من المواطنين قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح نادر سعد أنه لن يسمح لأي موظف بدخول محل عمله دون الحصول على اللقاح فعلى سبيل المثال حددت وزارتا الإسكان والأوقاف يوم الأول من ديسمبر آخر موعد لتلقي اللقاح.

للعاملين في الأوقاف.. تعرف على آخر موعد لتلقي لقاح كورونا

ماذا يفعل الطالب المخالط لمصاب كورونا أثناء الدراسة.. التعليم تجيب

الجهاز الإداري

وأوضح أن تلقي اللقاح سيكون إلزاميًّا لكافة العاملين بالجهاز الإداري، ثم أنه لن يتم تقديم الخدمة للمواطن بدون تقديمه شهادة تلقي اللقاح، وهذا توجه للحكومة، بعد الأنتهاء من تطعيم العاملين فى الجهاز الإداري والبالغ عددهم 3.5 مليون موظف، وتم تطعيم ما يقرب من 3 ملايين حتى الآن، فكل الانشطة أصبحت مرتبطة بتلقي اللقاح وهناك دول تشترط اللقاح فى المطاعم وغيرها.

وعن الموجة الرابعة لوباء كورونا، أوضح: "مواجهة الموجه الرابعة تسير بشكل غير متوقع وهي أقل مما توقعنا، وهي أقل من حيث عدد الوفيات من الموجات السابقة،  بسبب التوسع فى توزيع اللقاحات وستمر بطريقة سهلة، وعلى الجميع أن يذهبوا لتلقي اللقاح".
 

وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء:
- وافق مجلس الوزراء على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 وفقًا للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد، وكذلك استحداث خدمات مختلفة.

ونص القرار على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلًا من 1600 جنيه، مع استحداث خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين بقيمة 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين، كما يتم إجراء التحليل بالمطارات وفقًا لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.

- ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولًا إلى تكامل الأداء الأمني.

- ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 14 من قطع الأراضي، بمحافظات: الفيوم، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، لم تعد صالحة لتحقيق الغرض المخصصة من أجله لكونها أصبحت داخل الكتلة السكنية، على أن يعاد تخصيصها لصالح مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبيعها وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، والاستفادة من عائد البيع في تنفيذ مشروعات جديدة للنهوض بقطاع البحوث الزراعية.

- ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ويأتي هذا التعديل بهدف إعطاء استقلالية وحرية أكثر للهيئة لأداء دورها، في إطار الدور المنوط بها حاليًا.