بحجة حماية المستوطنين.. شرطة الاحتلال تخلي حى الشيخ جراح من شباب فلسطينيين
تقوم شرطة الاحتلال حاليًا بإخلاء بعض الشباب الفلسطيني من حي الشيخ جراح بالقدس بحجة توفير الحماية لـ المستوطنين.
قدمت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، اقتراحا زعمت أنه حل وسط على السكان والمستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
ملكية الأرض
ويتضمن الاقتراح إبقاء السكان الفلسطينيين في منازلهم بالحي كمستأجرين محميين مدة 15 عاما يتم خلالها استكمال إجراءات التسوية النهائية حول ملكية الأرض.
وقال أحد سكان الحي الفلسطيني، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات صحفية إن السكان سيدرسون الاقتراح خلال الأيام القليلة المقبلة بقلب مفتوح.
وأضاف: "بانتظار تدارس السكان الاقتراح بشكل جماعي: "لن نسارع بالحكم على الاقتراح وهو بحاجة إلى دراسة معمقة مع المحامين".
وقالت المحكمة في اقتراحها: "دون الانتقاص من حجج الأطراف، ودون المساس بجوهر الخلافات، تقدم المحكمة للطرفين اقتراح التسوية على النحو التالي، في محاولة لسد الفجوات بين الطرفين".
وأضافت: "يجب التأكيد على أن ما سبق هو لأغراض تسوية فقط، وإلى الحد الذي لا يتمكن فيه الطرفان من التوصل إلى اتفاق بينهما، ستصدر المحكمة حكمها على أساس حجج الأطراف والمواد المعروضة عليها".
نحلات شمعون
وذكرت أن الاقتراح يعتبر السكان مستأجرين محميين على ان تتحمل كل عائلة مسؤولية إيجار سنوي قدره 2400 شيكل (746 دولار أمريكي) في حساب شركة "نحلات شمعون" المحدودة.
وشركة "نحلات شمعون" المحدودة تمثل المستوطنين الذين يطالبون السكان الفلسطينيين بإخلاء منازلهم.
وقالت المحكمة في اقتراحها: " لن يخل ما سبق بمطالبات الأطراف في إجراءات تسوية حقوق الملكية في المجمع".
وأضافت: "إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المطالبات، تعتبر شركة نحلات شمعون المحدودة هي المالكة للأراضي التي تمتلكها كل عائلة".
وتابعت: "يجوز للمستأجرين المحميين إجراء أي إصلاح / طلاء / تجديد / تعديلات داخلية في مساكنهم في أي وقت، ويتعهد المدعى عليه (شركة "نحلات شمعون") بعدم الاعتراض على ذلك".
وأشارت إلى أنه بموجب ذلك "يتعهد المدعى عليه (شركة نحلات شمعون) بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات بموجب الأقسام 131 (7) و(10) من القانون حتى الانتهاء من إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاقية التسوية، أيهما أسبق".
وقالت المحكمة: "سيعلن الطرفان موقفهما من اقتراح المحكمة في وقت واحد - كل طرف بشكل مستقل عن موقف الطرف الآخر - بحلول 2 نوفمبر2021".
