تعرف على مزايا وضوابط الرقابة على صناديق التأمين الخاصة
تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وتقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذى من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التى تشرف عليها الهيئة وتحقيق استقرار السوق.
ومن ضمن تلك الاستراتيجيات تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، وفيما يلى فكرة عن أسلوب الرقابة على أساس الخطر فيما يخص صناديق التأمين الخاصة:
· التأكد من أن عملية الاشراف والرقابة تأخذ المخاطر فى الحسبان والتى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق.
· تشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل.
· الاستخدام الامثل للموارد الإشرافية.
· ضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين.
· استقرار واستمرارية هذا القطاع.
عملية الإشراف والرقابة تشمل مراجعة وفحص الصناديق وذلك بغرض التقييم على أساس فردى لكل صندوق على حدى وذلك:
· لتحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الإكتوارية.
· لوضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية.
· لتحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسىى للصندوق.
· لتحديد النواحى المالية ونقاط الضعف التنظيمية من خلال الفحص المكتبى والميدانى.
· لتحديد المخاطر التى قد تواجه حقوق المستفيدين.
· لتطبيق خطة الاشراف والرقابة على جميع الصناديق المسجلة بالهيئة للتأكد من توافر مستوى ملائم من الحماية لحقوق المستفيدين.
· للتأكد من أن جميع الصناديق خاضعة لمستوى مناسب من الاشراف والرقابة للتأكد من قدرتها على مقابلة التزاماتها وكذا متطلبات الملاءة المالية.
· لمراعاة حجم او نوع المعلومات التى يتم مطالبة الصناديق بتوفيرها وتقديمها للفاحصين.
· لمراعاة المدى الزمنى لنطاق الفحص وإجراء التقديرات والتقيمات بالنظر الى طبيعة ودرجة تعقيد الانشطة ومدى طبيعة المخاطر التى تؤثر على المركز المالى الصناديق.
يتم اعتماد خطة للإشراف والرقابة لكل صندوق على حدة وفقا لطبيعة وحجم المخاطر ودرجة تعقيدها وفى نفس الوقت تحقيق الهدف من الرقابة وهو تحديد المخاطر التى تواجه الصناديق وطبيعتها وحجمها وتحديد الاولويات وتركيز الجهود والاجراءات الاشرافية وفقا لمنهج الرقابة على اساس الخطر.
المتطلبــات
· المتطلبات الكمية.
· التقارير الإكتوارية.
· النماذج.
· الحسابات الختامية.
· الحوكمة.
· وأى من المتطلبات الأخرى على سبيل المثال النظام الأساسى للصندوق، السياسية الإستثمارية للصندوق إن وجدت.