3 كلمات في دستور الإخوان أطاحت بمرسي.. القوشى: "لأي سبب آخر" ثغرة دستورية في المادة 153 من الدستور.. بطيخ: لا يوجد انقلاب يحدد خارطة طريق.. تاج الدين: انقلاب مكتمل الأركان يهدد سلامة البلاد
إذا تحرك الجيش لعزل رئيس وتسليم السلطة لجهة مدنية.. هل يعد ذلك انقلابا؟ سؤال أضحت الإجابة عليه محيرة للكثيرين، بعد أن شاهد المصريون والعالم تحرك الجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو والإعلان عن خارطة طريق للفترة المقبلة.
يقول الخبير الدستوري خالد القوشي لسكاي نيوز عربية إن ما حدث "ليس انقلابا" بالمعني القانوني. فالفقرة الموجودة في المادة 153 من الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان وحلفاؤها، والخاصة بالأسباب التي يترتب عليها خلو منصب رئيس الجمهورية وهي: "الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر".
ويرى القوشي إن جملة "لأي سبب آخر" فتحت الباب أمام كل الأسباب المنطقية التي يراها الشعب موجبة لاعتبار منصب الرئيس شاغرا، ومنها "الفشل في إدارة شئون البلاد وتعريض أمن الوطن للخطر".
وإذا كانت تلك الكلمات الثلاث أوجدت ثغرة دستورية يمكنها إضفاء الشرعية الدستورية على تحرك الجيش لعزل الرئيس، بحسب القوشي، فإن وصف ما حدث على أنه انقلاب أمر غير صحيح من وجهة نظر أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس رمضان بطيخ. الذي قال إنه طبقا لمبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، فإن "الانقلاب لا يتيح حلف يمين دستورية. كما أن من يقوم به هو من يتولى الحكم ولا يسلمه لجهة مدنية.
بالإضافة إلى أنه لا يوجد انقلاب يقدم خريطة سياسية مدنية بمشاركة قوى سياسية وشعبية"، وكل هذه الأمور "تبعد شبهة الانقلاب عن تحرك الجيش".
ويلفت بطيخ أيضا إلى القوات المسلحة وفقا للدستور "ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها"، مشيرا إلى أن الحفاظ على أمن البلاد ينسحب على أمنها الخارجي والداخلي.
و"بما أن مصر كانت في مرحلة خطرة وصلت إلى مشارف الاقتتال الأهلي، فإن ذلك يهدد أمن البلاد وسلامتها، بحسب الخبير القانوني. وهو ما أدى بوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي تعطيل الدستور وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور الذي حلف اليمين الدستورية الخميس ليدير البلاد حتى انتخاب رئيس جديد.
ووصف مرسي التحرك بأنه انقلاب عسكري مكتمل الأركان، فيما أكد السيسي أنه تحرك نزولا على رغبة شعبية عارمة ولا نية للتدخل في السلطة.
وانتشرت قوات الجيش في جميع ربوع البلاد، واعتقلت مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان و300 من قادة الجماعة. كما أغلقت محطات تليفزيونية تابعة للإخوان.
و يؤكد رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة جمال تاج الدين أن هذه الأسباب ليس لها أساس من الصحة. ويفند تاج الدين هذه التفسيرات بالقول إنه لا يجوز ولا يوجد بالدستور مادة "تبيح تعيين رئيس جديد للبلاد في وجود رئيس منتخب لم يعجز عن أداء مهامه".
ويؤكد تاج الدين إن ما قامت به القوات المسلحة انقلاب يسهم في تعميق الخلاف السياسي ويهدد سلامة البلاد.
