إخلاء موظفين للأمم المتحدة من الأراضي الإثيوبية

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الموظفين السبعة المتهمين من قبل اثيوبيا بالتدخل في الشئون الداخلية لاديس ابابا غادروا بالفعل الأراضي الاثيوبية وذلك لضمان أمنهم. 

بعد تدخل مجلس الأمن على خط أزمة طرد الموظفين الأممين من إثيوبيا.. أديس أبابا تتراجع

وأضاف حق، في مؤتمر صحفي: "لا يوجد أي من الموظفين السبعة التابعين للأمم المتحدة الذين حددتهم الحكومة الإثيوبية، على أراضيها حاليا.. وتم نقلهم من البلد لضمان أمنهم".

الأمم المتحدة 

ورفض المتحدث الأممي التعليق حول ما إذا كان الموظفون قد تلقوا تهديدا محددا، جعل المنظمة الدولية تعمل على إجلائهم، لكنه أشار إلى أن الأمم المتحدة تقيّم الخطوات المقبلة وتعتزم الاستمرار في العمل في إثيوبيا.

وطالبت وزارة الخارجية الإثيوبية، يوم الخميس الماضي، من 7 أفراد يتبعون وكالات الأمم المتحدة، بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بدعوى تدخلهم في الشؤون الداخلية لها، أدرجتهم "كأشخاص غير مرغوب فيهم".

ومن بين هؤلاء السبعة؛ جرانت ليتي، نائب منسق الشؤون الإنسانية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأديل خضر، ممثلة اليونيسف في إثيوبيا، وغادة الطاهر مضوي، نائب منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا.

وأيضا كويسي سانسكولوت، مستشار السلام والتنمية لمنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وسعيد محمود حرسي، نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

عقوبات امريكية 

وعلى جانب آخر، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على إثيوبيا، لعدم تغير سياساتها إزاء الصراع الداخلي. 

وأدان البيت الأبيض طرد مسؤولي الأمم المتحدة، بعد يومين من تحذير منسق الأمم المتحدة للمساعدات من وقوع مجاعة في منطقة تيجراي بسبب الحصار الحكومي ومنع وصول المساعدات.

وعلى صعيد آخر أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، التزام حكومته بإكمال بناء وتشغيل سد النهضة واستخدامه للأغراض المحددة له.

وأوضح آبي أحمد، في كلمة عقب أداء حكومته اليمين الدستورية أمام البرلمان، أن إثيوبيا ستلعب دورًا رائدا في التكامل السياسي والاجتماعي بالمنطقة، مؤكدًا استعداد الحكومة للنهوض بإثيوبيا إلى مكانة أعلى في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وذلك حسب "شبكة فانا" الإخبارية الإثيوبية.

وأدى آبي أحمد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي الذي صادق على تعيينه رئيسا للوزراء لمدة 5 سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي.

اليمين الدستورية

وكان آبي أحمد، الذي أعيد انتخابه رئيسًا لوزراء إثيوبيا، تولى المنصب بموافقة البرلمان في 2 أبريل 2018، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين، الذي تقدم باستقالته في منتصف فبراير 2018، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.

كما صادق أعضاء المجلس الفيدرالي الإثيوبي (الغرفة الثانية)، على تعيين أجنجو تشاجر، حاكم إقليم أمهرة السابق، رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، وزهرة حمد، نائبة له التي كانت تشغل مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية بإقليم عفار شرقي البلاد.

وانطلقت أعمال مجلس النواب الإثيوبي (الغرفة الأولى للبرلمان) بكلمة من رئيسة البلاد سهلي ورق زودي وبحضور آبي أحمد، بمشاركة 425 عضوًا جديدًا، بعد تأديتهم القسم أمام رئيسة المحكمة العليا مازا أشنافي.

وتم خلال جلسة البرلمان اليوم، اختيار رئيس البرلمان ونائبه، بجانب المصادقة على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز، (حزب الازدهار الذي يتزعمه آبي أحمد)، حيث يتم منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقدمها رئيس الوزراء المنتخب.