بعد تدخل مجلس الأمن على خط أزمة طرد الموظفين الأممين من إثيوبيا.. أديس أبابا تتراجع

بعد تصعيد أزمة طرد الموظفين الأممين من  إثيوبيا لمجلس الأمن تراجعت الحكومة الإثيوبية عن قرارها وأكدت أنها تجدد التزامها بالتعامل مع الامم المتحدة لرفع المعاناة عن شعبها. 

بعد طرد إثيوبيا لمسئولي الأمم المتحدة..البيت الأبيض: لن نتردد في اللجوء للعقوبات

جددت إثيوبيا، الجمعة، التزامها بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة بشكل موضوعي في سبيل رفع المعاناة عن شعبها.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان: "نحث الأمم المتحدة على استبدال الموظفين الأممين الذين خرجوا من البلاد من أجل استمرار المساعدات الإنسانية".

وأضافت أن "الموظفين الأمميين الذين غادروا البلاد ارتكبوا عدة مخالفات في انتهاك واضح للوائح الأمم المتحدة".

وأشارت الخارجية الإثيوبية، إلى أن "الموظفين الأمميين قدموا المساعدات الإنسانية إلى جبهة تحرير تجراي وخرقوا عدة معاهدات أمنية".

الخارجية الإثيوبية

وعبرت الخارجية الإثيوبية عن ثقتها بأن "مجلس الأمن سيرفض تسييس تقديم المساعدات الإنسانية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد، الجمعة، اعتراضه على طرد إثيوبيا لـ7 مسؤولين تابعين للمنظمة.

وشدد جوتيريش، خلال اتصال هاتفي مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، على رفضه لوصف بعض أعضاء بعثة الأمم المتحدة بأنهم أشخاص "غير مرغوب فيهم".

يأتي هذا تزامنا مع عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مناقشات خاصة، الجمعة، لقرار إثيوبيا، بحسب مصادر دبلوماسية.

وتعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج إثارة القضية خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة.

وأعلنت إثيوبيا طرد مسؤولي الأمم المتحدة، امس الخميس، بعد مرور يومين على تحذير منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية مارتن جريفيث من أن منع دخول المساعدات "بحكم الأمر الواقع" تسبب على الأرجح في تعريض مئات الآلاف في تجراي للمجاعة.

الولايات المتحدة

ونددت الولايات المتحدة بطرد المسؤولين الدوليين وحذرت من أنها "لن تتردد في فرض عقوبات على أي طرف يعرقل وصول المساعدات الإنسانية".

وفي سياق متصل اعلنت وكالة "رويترز" بأن مجلس الأمن الدولي سيبحث اليوم الجمعة قرار حكومة إثيوبيا طرد سبعة موظفين أمميين كبار من أراضيها بدعوى تدخلهم في شؤون البلاد.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج تنوي إثارة هذه المسألة خلال الجلسة المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن اليوم، لكن من غير المرجح تبني أي خطوات من قبله لأن روسيا والصين أكدتا منذ زمن أنهما تعتبران النزاع في إقليم تيجراي شرق إثيوبيا شأنا داخليا لهذا البلد.

المجاعة في تيجراي

وجاء إعلان إثيوبيا عن طرد الموظفين الأمميين المذكورين بعد يومين من تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث من أن آلاف المواطنين في تيجراي ربما يعانون من المجاعة بسبب الحصار المفروض على تقديم المساعدات إلى الإقليم المضطرب.

ورجح مسؤول غربي رفيع المستوى في حديث لـ"رويترز" أن حكومة إثيوبيا بهذا القرار تريد "اختبار ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدا للرد بأي شيء سوى الأقوال على المجاعة الوشيكة" بينما "يلف تقدم ميداني كبير جديد في الأفق".

وشنت حكومة إثيوبيا في خريف العام الماضي حملة عسكرية ضد "الجبهة الوطنية لتحرير تيجراي" المتمردة تمكنت خلالها بدعم قوات إريترية من إحكام السيطرة على مركز الإقليم مدينة مقلي.