حجز شقيقين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار في الفيوم
أمرت النيابة العامة بحجز شقيقين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الفيوم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتشكيل لجنة أثرية لمعاينة القطع الأثرية المضبوطة.
وكان قطاع الأمن العام، ألقى القبض على شقيقين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار في الفيوم، وعثر بحوزتهما على 14 قطعة أثرية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض ملكهما بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهما والآدوات المستخدمة في أعمال الحفر.
وتبين وجود 4 حفر دائرية الشكل بقطعة الأرض ملكهما، وكذا ضبط "14 قطعة يشتبه فى أثريتها داخل مسكنهما - فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار".
وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأن "8 تماثيل يُشتبه فى أثريتهم - تمثال غير أثرى – باقي القطع أثرية وترجع للعصور الفرعونية والرومانية والعثمانية".
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار والقطع المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني: إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
