في هذه الحالات.. لا يحق للمستهلك استرجاع السلعة وفقا للقانون

حدد القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، عدد من الحالات التي يسقط فيها حق المستهلك في استرجاع عن السلعة.

ونصت المادة (41) من قانون حماية المستهلك على أن “يسقط حق المستهلك في العدول المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول، وإذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها، وإذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلقها.

حالات الرجوع في التعاقد عن بعد بقانون حماية المستهلك

شروط التعاقد عن بعد فى قانون حماية المستهلك

وإذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك، وفي الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع تطبيقية المنتج أو يخالف العرف التجاري أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

كما نصت المادة (29) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن “يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات”.

ونصت المادة ذاتها على أن “للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها”.

ونصت المادة (30) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن “يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق”.

ونصت المادة (33) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن “تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة”.