الآثار تكشف حقيقة شطب حديقة الأسماك وتحويلها لـ كافتيريات ومطاعم

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حقيقة شطب حديقة الأسماك كمعلم أثري وتراثي وتحويلها لمطاعم وكافتيريات.

طلب استجواب للحكومة حول حقيقة شطب حديقة الأسماك بالزمالك من الآثار

«الأعلى للآثار» يوضح حقيقة شطب حديقة الأسماك من تعداد الآثار

حقيقة شطب حديقة الأسماك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:  لم ولن نشطب أي موقع أثري وهناك اهتمام بالقصور التاريخية والأثرية التي كانت مهملة علي مدار سنوات.

منطقة خدمية بحديقة الأسماك

وأوضح: حديقة الأسماك مسجلة لدينا كاَثار اسلامية منذ 2010 ولم ولن نشطبها اثريا، لافتًا إلي أن إحدى الشركات تقدمت لتقديم الخدمات وتم تخصيص لها  حديقة خارجية عشوائية وستقام عليه كافتيريات.

وتابع:"حديقة الأسماك تقام علي 9.5 أفدنة والمكان المخصص لتقديم الخدمات يقام علي أقل من فدان".

وأعلنت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تقديم طلب استجواب إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على وجه الاستعجال، بشأن حقيقة الأخبار التي تتداول فى شطب جبلاية (حديقة) الأسماك بحى الزمالك التى أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1868 من تعداد الآثار، والاكتفاء بتسجيل الجبلاية والأكشاك الثلاثة والادعاء بأنها هى التي ترجع إلى عصر الإنشاء فقط.

وقالت النائبة: أثارت تصريحات أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لأحد المواقع الإخبارية بتصريحات صحفية تبريرية لعملية شطب أجزاء من حديقة الأسماك الأثرية من تعداد الآثار أمس الجمعة 1 أكتوبر2021 مما أثار غضب عارم للرأى العام وسكان الزمالك وأساتذة الآثار المصرية بصفة خاصة مثل الدكتورة مونيكا حنا والدكتور أحمد صالح خبير الآثار وغيرهم.

وتابعت: لذلك أوجه استجوابي لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى على وجه الاستعجال لاستبيان حقيقة ما حدث وما يحدث لتراثنا وتاريخنا وحدائقنا الأثرية فى المذكرة الملحقة وطبقا لشروط المادة 217 من اللائحة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المذكرة الإيضاحية للاستجواب تشرح بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية للاستجواب والأسباب والأسانيد التى أستند عليها من بعد تصريحات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 بشطب جزء من حديقة الأسماك من تعداد الآثار الإسلامية والقبطية مما أثار الغضب  فى الرأى العام لأسباب تستوجب تقديم إستجواب على وجه عاجل لتلافى ما لا يمكن تعويضه من قيمة تاريخية.

ووجهت "الجزار" عدة تساؤلات لوزير السياحة والاثار وجاءت كالتالي:

- لماذا اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار قامت بشطب أجزاء من حديقة الأسماك من تعداد الأثار بعد أن  قامت نفس اللجنة بتسجيل كامل الحديقة ضمن تعداد الآثار في وقت سابق؟ مما أثار الريبة والشك فى اللجنة وقرارها ومما يعد مخالفة تستوجب الإستجواب؟

- هل يعقل أن الحديقة المحيطة بالجبلاية التى أنشأت عام 1868 وتضم أشجار ونباتات أثرية نادرة تخرج من تعداد الآثار؟

- هل هذه اللجنة هى التى سمحت وأصدرت تصاريح بهدم آثار لها قيمتها التاريخية وكانت السبب فى تدمير مواقع ذات قيمة كبيرة مثل طابية أسوان التي تم هدمها، وقصر أندراوس باشا بالأقصر ؟ وماهى حيثيات عملية الشطب، وتحديد الأسباب التي تم على أساسها شطب الأثر؟

- لماذا معول الهدم سهل وسريع لتراثنا وحدائقنا وتاريخنا وقصورنا ؟ ولماذا نشعر أن هناك من يريد ويحاول أن يطمس هوياتنا وتاريخنا وآثارنا؟ وما هى الضرورة الملحة التى تضحى بها اللجنة بجزء من حديقة عريقة بها أشجار نادرة وثروة نباتية وبرك مائية تاريخية لا تقدر بثمن؟

- هل يعقل فى نفس الوقت الذى تقوم به القيادة السياسية بإحياء القاهرة الخديوية بمبانيها وتراثها  تقوم  اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار بإخراج حديقة أثرية تاريخية بناها الخديوى إسماعيل من تعداد الآثار وتعريضها للخطر والهدم بهدف التطوير أو عمل جراج؟

وطالبت النائبة، بمراجعة كل أعمال اللجنة الدائمة للآثار ومراجعة قراراتها ومحاسباتها عن تضارب عملها، وكيف أنها أدرجت حديقة الأسماك من تعداد الآثار وتغيير هذا القرار بعد فترة بإخراج معظم الحديقة من تعداد الآثار؟ ومن أمر بإعادة تسجيل بعض المواقع الأثرية في تعداد الأثار الإسلامية والقبطية؟ وما هى الضرورة الملحة لشطب الآثار فى مصر الآن؟ ولماذا؟ ولماذا اللجنة الدائمة هي صاحبة قرارها فيما يخص آثار مصر؟

وأكدت عضو البرلمان، أن هدف الاستجواب هو إلغاء قرار اللجنة وإعادة جبلاية (حديقة) الأسماك إلى تعداد الآثار بأكملها وبحديقتها الآثرية التاريخية كما كانت وعدم إخراج أى أثر من تعداد الآثار إلا  بعد تقديم حيثيات عملية الشطب، وتحديد الأسباب التي تم على أساسها شطب الأثر.

واختتمت طلبها بالقول: إن تم إنكار التصريحات الموجودة ببعض المواقع الإخبارية فيجب محاسبتها وعلى الوزير أن يصرح بإن الحديقة بأكملها ضمن الآثار ليطمئن المواطنين.