نائب الدستورية العليا: السيسي وجه مؤسسات الدولة بعدم التدخل في القضاء
قال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية “عيد القضاء” حملت تصريحًا مهمًا بأنه لم ولن يتدخل في شئون السلطة القضائية وهو يمثل درة التفعيل لاستقلالية القضاء.
استقلال القضاء
وأضاف خلال حديثه بقناة “النيل للأخبار”: إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت توجيها رئاسيا لجميع مؤسسات الدولة بالالتزام بالمبدأ الدستوري العالمي المتعلق بعدم التدخل في شئون السلطة القضائية والذي يعتبر الركيزة الاساسية في تحقيق وضمان العدالة والضمانة الأساسية للقاضي والمواطن.
استقلال السلطة القضائية
ولفت إلى أن الدستور في المادة 84 ينص على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، مشيرًا إلى أن التشكيك في أحكام القضاء يهدف لدغدغة مشاعر المواطن البسيط.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، الاحتفال بيوم القضاء المصري والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وانطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث شهد هذا الاحتفال تكريم الشهداء من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
كما وجه الرئيس السيسي كلمة جاءت نصها كالتالي:
السادة المستشارون الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
أتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي، والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.
ونؤكد أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.
وتأسيسًا على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين، كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية.
إن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.
إن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله "سبحانه وتعالى".
فليكن مسلككم قدوة لغيركم، وأداؤكم كاشفًا عن قدراتكم وحكمكم فارقًا بين الحق والظلم، واعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا.
فالمرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمونًا ووطننا محفوظًا لتحيا مصر دائمًا في عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها.
