القبض على صاحب كافيه بتهمة النصب على المواطنين بحلوان
ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب كافيه لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية فى مدينة حلوان.
أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام ( مالك كافية كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، ومقيم بذات العنوان) بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة ضبطه حال تواجده بالكافية ملكه، وبحوزته (هواتف محمولة –كروت فيزا لعدة بنوك – مبلغ مالى – جهاز لاب توب).
وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المشار إليه مقابل أرباح شهرية، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها بشراء المقهى ملكه وسيارة، وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.
كما تم التوصل إلى (6) من المجنى عليهم وباستدعائهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء
