القوى العاملة تحذر من النصب بتأشيرات العمل المزيفة لقطر والإمارات
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بدولة قطر ، ينفي نشر إعلانات فرص العمل لمهن مختلفة بدولة قطر ، على وسائل التواصل الاجتماعي.
التمثيل العمالي بقطر
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا من الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر، أكد أن دولة قطر لا تقوم بإصدار تأشيرات عمل للعمالة المصرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تم رصد صورة لتأشيرة عمل "مزيفة" مدون بها اسم أحد الأشخاص وجنسيته مصري ومنشورة على أحد مجموعات "الواتس-اب".
السفارة المصرية بالإمارات
وفي نفس السياق تلقى الوزير تقريرا م الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية، يفيد بأنه ببحث استفسار أحد المواطنين ويدعى "سامح الشناوي " بخصوص صحة عرض عمل حصل عليه عبر الإنترنت للعمل في إحدى شركات البترول، تبين أن العرض غير صحيح وأن الشركة وهمية، وتم توعية المواطن بالنظم القانونية المتبعة للتعاقد في دولة الإمارات.
مكاتب التمثيل العمالي
وناشد وزير القوي العاملة محمد سعفان الشباب المصري بضرورة التأكد والمراجعة لعقود العمل مع وزارة القوى العاملة أو مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للتأكد من صحتها، وذلك حفاظا على حقوقهم، وعدم الوقوع فريسة لعمليات النصب.
ة شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن مستحقات العاملين بالشركة بعد التصفية.
ووقع الاتفاقية عن الشركة مصطفى حسن محمود عمر بصفته المصفى العام لشركة الحديد والصلب المصرية، وعن النقابة العامة المهندس خالد منير الفقى بصفته رئيسها، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة جمال عبد المولي بصفته رئيسها.
وفي كلمته قبل توقيع الاتفاقية أعرب وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام، في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.
