قاتل زوجته وأطفاله بالفيوم يرفض توكيل محام.. والمحكمة تؤجل القضية
أجلت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم، محاكمة قاتل زوجته وأبنائه الستة، لحين انتداب محام للدفاع عن المتهم بعد أن رفض توكيل محام.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين علي لاشين و فوميل لبيب، ونظرت القضية رقم 11989 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة اطسا بالفيوم، المقيدة برقم 1162 لسنة 2021 كلي نيابة الفيوم، وأصدرت قرارها السابق.
أوراق القضية
وتتضمن أوراق القضية، أنه في يوم 7 مايو 2021 ارتكب " عماد. ا. ر.ع " 35 سنة صاحب مخبز مقيم قرية معجون التابعة لمركز اطسا جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، زوجته و6 اطفال هم أولاده الشرعيين، وأكدت أوراق القضية أن المتهم يمر بضائقة مالية، ولما ضاق صدرة من كثرة الديون، وزيادة اعبائه المالية، حتي أصبح غير قادر علي الوفاء بالتزاماته أو حتي متطلباته اليومية، سلم عقله لشيطانه الذي وسوس له فصور له أن قتلهم هو الحل الامثل حتي لا يتعرضوا لأي مشاكل من اي نوع مع الدائنين أو الأجهزة الامنية، حال الحكم عليه بالحبس لعدم الوفاء بالتزاماته قبل أصحاب الديون.
واضافت اوراق القضية ان المتهم بيت النية وعقد العزم علي قتلهم واعد لذلك اقراص عقار طبي مهدئ اذابها في عصير تمر هندي، واعد عتاده من سلاح ابيض وظل متربصا لهم ما ان شرب المجني عليهم العقار المدسوس في اكواب العصير، حتي نحر المجني عليها الاولي فقاومته فنهال عليها طعنا وراح ناحرا الاطفال المجني عليهم علي ذات الطريقة واحد تلو الاخر قاصدا ازهاق ارواحهم، ولم يتركهم حتي تأكد له أن أرواحهم صعدت الي السماء، فتوجه الي محل تجاري يملكه.
وفور وصوله الي المحل التجاري الذي يمتلكه، اضرم النيران عمدا فيه، وكان قد سبق واعد لذلك ماده تعجل الاشتعال وراح متجه صوب العقار وما ان وصل حتي سكب كمية مناسبة من تلك المادة وأوصل جسم لهب قاصدا من ذلك اتلافه، إلا أن الأهالي المحيطين بموقع المحل التجاري تمكنوا من السيطرة علي اللهب قبل أن يمتد داخل المحل التجاري.
وكان المستشار علاء السيد المحامي العام لنيابات الفيوم قد أمر باحالة القضية لمحكمة الجنايات بعد الاطلاع علي الاوراق وما تم فيها من تحقيقات.
اصل الحكاية
وكان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم وقت الحادث تلقى إخطارا من مأمور مركز اطسا يفيد بتخلص صاحب مخبز أفرنجي بقرية الغرق من أولاده الستة وزوجته.
وكلف على الفور فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث الغرق بالتوجه إلى القرية لمعرفة تفاصيل الحادث وتم إخطار مديرية الصحة التي أرسلت ٣ سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة.
إخطار النيابة
كما تم إخطار النيابة العامة التي انتدبت خبير من الأدلة الجنائية وتوجهوا إلى موقع البلاغ لمناظرة جثث الضحايا وفحص موقع الحادث وإعداد تقرير بالنتائج النهائية قبل استجواب مرتكب المذبحة.
وتبين من الفحص المبدئي أن الجاني ليس من أبناء القرية وأنه أتى منذ فترة وجيزة واستأجر منزلا يقطنه مع أهله بجوار مقر عمله بمخبز أفرنجي بالقرية ويقطن معه أولاده الستة وزوجته، وتبين أن الأولاد من زوجتين وأن الزوجة الضحية هي الزوجة الثانية.
تحقيق
وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي، وصرحت بدفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي، كما طلبت سرعة تحرير تقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
كما فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول منزل الضحايا لحين التوصل إلى أسباب الحادث وحافظت على الأمن العام بالقرية.
وأكد أحد جيران الجاني أنه لم يكن يظهر عليه الميول العدوانية وقال: لم نسمع مشاجرات بينه وبين زوجته ووقع الخبر على أهل القرية كالصاعقة ولم يتبين حتى الآن أسباب ارتكابه جريمته.
وأضاف شاهد العيان أن المجني عليهم هم:"مها عبد الباسط عباس الزوجة والأبناء هم: احمد عماد احمد ومحمد عماد أحمد ويوسف عماد أحمد وآلاء عماد أحمد " والتوأمان معتصم وبلال عماد أحمد يتراوح أعمارهم بين 17 سنة لـ 3 سنوات
