كيف تساهم الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية في دعم البلدين؟
من الجهود اللافتة للغاية، الدور الخارجي للبرلمان المصري، وخاصة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية، التي تؤدي دورًا بارزًا للغاية في دعم العلاقات بين البلدين على كل المستويات، وتفتح الطريق للاستثمارات في الاقتصاد المصري من الشركات الفرنسية التي تريد العمل بالسوق المصري.
العلاقات البرلمانية المصرية الفرنسية
وساهمت الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية في تسهيل محادثات النواب الفرنسيين مع كبار المسئولين في مصر، وإقامة روابط وثيقة بين مجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان المصري، بجانب إجراء حوار معمق حول الوضع في الشرق الأوسط، حيث تلعب مصر دورًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والحرب الدولية ضد الإرهاب، بجانب الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية، التي تدعمها الصداقة والعلاقات الطيبة بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون.
وتعتبر مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا ومصر، واحدة من أقدم المجموعات في مجلس الشيوخ الفرنسي على مستوى بلدان المنطقة، والحفاظ على استمرار العلاقات المؤسسية القوية، يدعم قيادة البلدين للمضي قدما في خطط التنمية الاقتصادية والعلاقات بجميع أنواعها.
وتحتل مصر مكانة كبرى لدى فرنسا، فهي صاحبة الدور الرئيسي على الساحة الإقليمية والدولية، وتملك الآن مع رحلة الإصلاح التاريخية التي بدأت مع تولى الرئيس السيسي حكم البلاد مزايا اقتصادية عديدة من موقع جغرافي استراتيجي، ومشاريع بنية تحتية كبرى، بجانب توسع مصر في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، تدعمها قدرات غير محدودة من القوى البشرية.
القيادة السياسية في البلدين
وتتمتع فرنسا بصورة إيجابية في مصر بفضل القيادة السياسية في البلدين، بجانب الشراكة في العديد من المجالات منها مواد البناء، والأجهزة المنزلية، والسياحة، والأغذية الزراعية، والتوزيع، والهواتف المحمولة، ولهذا شهدت عملية تبادلات الزيارات على جميع المستويات تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.
وتحاول فرنسا استثمار علاقتها القوية بمصر لتعزيز إنشاء أسواق لشركاتها في المنطقة، وفتح الطريق للاستفادة من نجاح مشاريع التنمية في مصر، ولاسيما أن السوق المصري يخدم 100 مليون نسمة، بجانب الموقع استراتيجي المبهر على مفترق ثلاث قارات وبحرين.
وتعتبر مصر فرصة نادرة للاستثمار على طريق التدفقات التجارية في المنطقة، وخاصة بعد أن أصبحت في قلب منطقة تجارة حرة موسعة، بعد اندماج السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا في يونيو 2015 (الكوميسا) ومجموعة شرق إفريقيا (EAC) ) والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC).
