القطن اليوم في عيد
في بداية مبشرة جدا لموسم ناجح للفلاح وصل سعر قنطار القطن هذا العام إلى ٤٦٣٠ جنيها سجله المزاد العلنى فى الشرقية؛ مما جعل الفلاحين يبتهجون ويسعدون ويسترجعون أيام الذهب الأبيض الماضية العريقة، عندما كان يتربع على عرش المنتجات الزراعية المصرية، وكان المحصول الأساسي في حياة الفلاح المصري الذي يرتب عليه تفاصيل حياته الإقتصادية والإجتماعية، فيؤجل الزواج أو شراء المنزل أو الأرض إلى ما بعد حصاد القطن..
لكن بفعل فاعل فقد القطن المصري قيمته لصالح أقطان أمريكا وإسرائيل، حتى تعالت أصوات الحكومة منذ عدة أعوام مطالبة الفلاح للعودة لزراعته لكن الحكومة لم تكافئ الفلاح بما يكفي وتركته فريسة للتجار، وفي هذا العام إتخذت الدولة خطوات إيجابية من أجل تحفيز الفلاح على زراعته، فأشرفت على المزادات الخاصة بالقطن ليبدأ المزاد بسعر عادل حتى يربح الفلاح، وهي السياسة التي أتت ثمارها هذا العام من خلال الأسعار لتعود من جديد أفراح الحصاد وطموحات تشغيل المغازل وأيضا أسواق التصدير، وتميزت تلك الطفرة المشهودة بأنها كانت دون وسطاء يأتون على حق المزارع الذى عانى كثيرا من صدمة عامين سابقين مع ضياع حلم عوائد الذهب الأبيض.
ويشهد إنتاج القطن هذا العام قفزة صاحبها حفاظ على سعر مناسب بفضل ما اتبعته الحكومة فى نظام المزادات، وزاد من أهمية تلك الخطوة ثقة المزارعين فى مستقبل القطن لاهتمام الحكومة بالمغازل وتطويرها ليزيد الاستهلاك، وكانت النتيجة قفزة حقيقية. ويذكر وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن القيادة السياسية وضعت القطن فى بؤرة الاهتمام، وكانت هناك توجيهات بتطوير منظومة الغزل والإرتقاء بالقطن ليعود إلى سابق عهده، وبناءً على ذلك تم نشر برامج التوعية للمزارعين بزيادة المساحة المزروعة وبالفعل زادت المساحة المزروعة في الشرقية من 30 ألف فدان إلى 36 ألفا و701 فدان هذا العام.
ويضيف أنه تم وضع منظومة للتسويق من خلال وزارتى قطاع الأعمال والزراعة وشركات القطن بإقامة مزاد علني، وجاءت ثمار التجربة بالمزاد الأول المنعقد فى محافظة الفيوم، حيث تجاوز سعر القنطار 3680 جنيها، ثم جاء المزاد الثانى المنعقد فى منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، حيث تم تسويق 16 رسالة « 2352 قنطارا»، و5 رسالات «719 قنطارا»، ورسالة واحدة «167 قنطارا»، ووصل السعر بجميع الرسائل بالمزاد العلني إلى 4630 جنيهًا في سابقة قياسية لم يصل إليها القطن من قبل.
الوسطاء يمتنعون
ويوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن القطن فى الفترة الأخيرة خصوصا فى أعقاب 25 يناير 2011 أصبح محصولا مهملا يعاني من تدني السعر وعدم ملاءمته لمصروفاته حيث يحتاج القطن إلى 6 أشهر من العمل المضنى، مما أدى إلى تدهوه وخروجه من الترتيب العالمي، رغم أنه مازال يتمتع بسمعة عالمية جيدة، لافتًا إلى أن المحصول يحتاج إلى اليقظة التامة من المهندس الزراعى لرصد الآفات الثاقبة التي لا يستطيع الفلاح رصدها.
ويؤكد مدير مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم أنه تم وضع نظام تداول القطن بمحافظة الفيوم كمشروع تجريبي لمحصول القطن موسم 2019-2020 لمواجهة السلبيات، وبما يحقق فى النهاية استعادة سمعة القطن المصرى وأن يحقق وضعه المناسب فى الأسواق العالمية وأن يحصل المزارع على العائد المناسب مع تقليل الوسطاء وحتى يحقق هذا النظام الأهداف المرجوة، فقد تمت تجربته فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، وعلى ضوء ما يتحقق من نجاح يتم التوسع فى باقى المحافظات..
لذلك فقد تم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية الذي صدر بقرار جمهوري رقم 14 لسنة 2015 من أجل حماية الإنتاج الزراعي والفلاحين، حيث تقوم الزراعة التعاقدية على تحديد سعر المحصول مسبقًا بهدف تطوير نظام تداول الأقطان الزهر عن طريق مراكز لاستلام الأقطان تحت إشراف إحدى الجهات أو الشركات التابعة للدولة التى تحددها اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018، وبما يسمح بالتعامل مباشرة مع المزارعين وبما يقلل من التلوث فى القطن المنتج وحالات الغش، كما يحقق النظام أعلى عائد ممكن للمزارعين عن طريق المزايدة المفتوحة والتى ستكون فى مراكز الاستلام.
إعادة بورصة القطن
ويشير مدير الزراعة بالفيوم إلى أنه يتم البيع بموجب مزادات علنية تتم فى اليوم التالى لفرز الرسالة (نحو 100كيس)، ويحدد فى إعلان يوضع في مدخل مركز التجميع الكميات المطروحة ومواصفاتها، وتضع اللجنة أسس حساب (سعر فتح المزاد ورتبة الأساس وفروق الرتبة ومعدل التصافى) لكل صنف على حدة، ويسمح لجميع التجار المشتغلين بتجارة القطن المقيدين فى السجل المخصص بدخول المزادات بعد سداد تأمين تحدده، ثم تقوم الشركة المشرفة على مركز التجميع بمنح التجار المشترين الأقطان بيانًا بالكميات المشتراة معتمدًا من ممثل هيئة تحكيم واختبارات القطن، كما تقوم الشركة بإخطار طرفى التعاقد فى حالة الزراعة التعاقدية بأسعار بيع المزاد في حينه.
ويوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة أن منظومة تسويق الأقطان من خلال مراكز لتجميع الأقطان تعيد بقوة بورصة القطن القديمة أو تطويرها على أن تكون قريبة من مناطق تمركز زراعة القطن، وهناك أشخاص يديرونها من مركز بحوث القطن وقطاع الأعمال وهيئة تحكيم القطن ووزارة الزراعة، ويتم تجميع الأقطان بحد أدنى 100 كيس، ويتم فرزه وعمل مزاد علنى أمام الفلاح وإلغاء (الجلاب) أي الحلقات الوسيطة، ويتم تدوين البيانات فى سجل 2 خدمات بتحديد المساحة المزروعة، ويحضر الفلاح من خلال هيئة التحكيم للأقطان التى تحدد سعر البداية، ثم يتم عمل مزاد علني من خلال ربطه بالسعر العالمي عبر شبكة الإنترنت ويصل المزاد لأقصى سعر.
