سيناريو «المربع صفر» يهدد انتخابات الرئاسة الليبية.. «الإخوان» يبدأون في مخطط «مخاوف الانقسامات»

«ثمانية أعوام والتاسع اقترب من الاكتمال».. سنوات من عدم الاستقرار عاشتها وتعيشها ليبيبا منذ العام 2012، لكن مع تطور الأوضاع والتدخلات الأمنية والدولية بات الأمر أفضل قليلًا؛ حيث جرى الاتفاق على «خارطة طريق» للخروج من «دائرة الفوضى» من خلال اختيار مجلس وزراء وحكومة مؤقتة لحين موعد الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.

غير إن حالة الاستقرار تلك لم تكن بالقوة المطلوبة، فقبل أن يحل موعد تلك الانتخابات خرج البرلمان الليبي بقرار صادم تمثل في سحب الثقة من الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بأغلبية المجلس، واستكمال عملها كـ«حكومة تصريف أعمال»، وهو ما أثار قلقًا أمميًّا والكثير من الجدل حول مستقبل البلد الذي لا يزال غارقًا في الانقسامات، وكذلك مصير الانتخابات المقررة بعد أقل من 100 يوم وسط محاولات عديدة لتأجيلها وعرقلتها من قِبل جماعات الإخوان والحكومة.

سحب الثقة

قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الدبيبة، أثار الكثير من التكهنات حول مستقبل المرحلة الانتقالية قبل أيام من إجراء انتخابات انتقالية، في ظل سعي عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا لإثارة المخاوف بشأن عودة الانقسامات وعرقلة الانتخابات المقرر عقدها في الـ24 من ديسمبر المقبل، فالجماعة تسعى بشتى الطرق لطرق كافة الأبواب التي تمكنها من تعطيل الانتخابات المرتقبة، وهذه الخطوة من شأنها أن تدخل ليبيا في دوامة جديدة من الانقسامات السياسية والصراعات، التي لم تختف أصلا بين الفرقاء.

تجدر الإشارة هنا إلى أن إطالة اتخاذ خطوة جدية بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، تهدد بتعطيل استغلال الثروات والموارد التي تتميز بها البلاد، وتأخر تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمكن الحكومة من توفير فرص عمل تتسق مع مطالب الشعب في الحصول على حياة كريمة، واستعادة البنية التحتية المهددة، وبدء انطلاق مشروعات قومية كبرى تحقق التنمية المطلوبة، كما أنها تجعل الاستقرار المنشود حلمًا للشعب الليبي. 

وحول مستقبل الانتخابات في ليبيا بعد سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومطالبة المجلس الرئاسي حكومة «الدبيبة» بالاستمرار في ممارسة أعمالها، قال عثمان بن بركة، المحلل السياسي الليبي وعضو الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا لـ«فيتو»: دون شك هناك من ليس من مصلحته استقرار ليبيا سواء من القوة التي بداخل البلاد أو بخارجها، فجميعًا نعرف أن ليبيا مستهدفة دوليًا ومحليا، وما يحدث خلال هذه الفترة مجرد إيعازات خارجية يتم إملاؤها على البيادق بالداخل لصالح أصحاب المصلحة في الارتباط بالخارج، وهذه المحاولات الخبيثة سوف تستمر طالما أن المجتمع الدولي لم يحسم أمره في الملف الليبي.

وأضاف: ليبيا للأسف باتت تحت الفصل السابع منذ نهاية 2011، أي بمعنى أنها تحت الوصاية الدولية وهذا ما تريده القوى الاستعمارية ومن يدور في فلكها، أما الأحداث المحلية فيمكن وصفها بـ«التخبطات السياسية» من شخصيات لا علاقة لها بأبجدية العمل السياسي. 

«بن بركة» أعرب عن أسفه بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع عقدها نهاية ديسمبر المقبل، وقال: الانتخابات ليست حلا لكل شيء، ولا يوجد ما يسمى بالانتخابات التي تحل كل مشكلات ليبيا أبدًا، لكن الانتخابات نأمل من وراءها استقرار يعم البلاد، أما السيناريوهات المستقبلية فحدِّث ولا حرج؛ فكل شيء مرهون بما يخططه المجتمع الدولي، في حين أن الشعب الليبي إرادته مكبلة بقوة السلاح والعنف. 

مخطط الإخوان

من جانبه قال عبد الله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي: مسألة سحب الثقة من حكومة «الدبيبة» لا يمكنها التأثير على موعد الانتخابات الليبية، كما أن البرلمان يمارس أعماله بشكل منتظم، وما جرى من سحب الثقة ما هو إلا خطوة تأخرت قليلا نظرًا لفشل الحكومة في توفير احتياجات المواطنين، وهذه الخطوة لا يجب التعامل معها كونها الأمر المفاجئ، فرئيس مجلس النواب عقيلة صالح سبق أن لوح بإمكانية نظر المجلس لمسألة سحب الثقة من الحكومة بسبب فشلها في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية.

يشار هنا إلى أنه بعد إثارة الجدل بشأن إحدى المواد التي تشير إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس الليبي شرط «التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود لسابق عمله»، بات الحديث يتداول عن ترشح عقيلة صالح للرئاسة الليبية، وهو ما رد عليه فتحي المريمي، المتحدث الإعلامي باسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بقوله: حتى الآن لا صحة لما يدور حول خوض صالح للانتخابات كما أنه لا يزال يمارس مهامه في البرلمان ولم يتقدم بطلب إجازة أو استقالة للتقدم بطلب للترشح، وفي حال أراد اتخاذ هذه الخطوة سوف يعلن ذلك بشكل واضح وصريح ولا يمكن استبعاد اتخاذ قرار بشأن تلك الخطوة، لكن المؤكد أنها لن تكون سرية حال رغب في ذلك.

من جانبه قال مصطفى صلاح، الخبير السياسي المتخصص في الشأن التركي: فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا كفكرة عامة في مجتمع منقسم على ذاته يزيد من وتيرة الانقسام وليس من تحجميه؛ فإجراء الانتخابات في وقت الأزمات يعزز من فرص الانقسام الداخلي وليس توحد الجبهات الداخلية.

وتابع: مع قرب الانتخابات الليبية ظهر العديد من المؤشرات على عمق الخلاف الداخلي وزيادة التنافس بين المرشحين، والذي تمثل في سحب مجلس النواب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وكذلك ظهور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة فور سحب الثقة منه في الميدان الذي طالب فيه بحل مجلس النواب قبل عدة أيام.

وأضاف «صلاح»: اتجاه الفرقاء الليبين إلى مثل هذه السياسات سوف تؤدي إلى مسارين، المسار الأول هو إمكانية احتضار حكومة الدبيية في المشهد السياسي الليبي وتصدره مع وجود انقسام فعلي وإمكانية قيام دول جوار ليبيا بعقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر برلين الأول، والثاني بما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية، أو إمكانية تفوق طرف على الآخر في عملية عسكرية قد تكون محدودة في تأثيراتها.

وأكمل: نعتقد أن الأزمة في ليبيا لا يمكن تسويتها سياسيًّا في غياب انقسام الشرق والغرب ما بين الكتلتين كل منهما يدَّعي تمثيل المجتمع الليبي وكل منهما يمتلك القوة العسكرية، وبالتالي هناك حالة من الشتات التي تزيد من الخلافات وتعزيز فرص تقسيم الدولة الليبية إلى جانبين وإنْ كانت كل الدول سواء دول الجوار أو الدول الإقليمية أو الدولية تسعى بجهود حثيثة لتوحيد الأراضي الليبية والمؤسسة العسكرية، وما تم من خلال إنشاء لجنة 5+5 في الغردقة واجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية وضرورة خروج المرتزقة.

«صلاح» أشار أيضًا إلى أن «الملفات الداخلية في الشأن الليبي معقَّدة وفي تصاعد مستمر ويزيد من تصاعدها التنافس على السلطة، خاصة أن هناك اختلافات جوهرية بين المرشحين؛ فليبيا منذ أكثر من 10 سنوات تشهد نفس النخبة السياسية ونفس الانقسام ووجود المرتزقة، وكل ذلك معوقات تزيد من فرضية الانقسام وفشل حل الأزمة الليبية».

نقلًا عن العدد الورقي…