عبير سليمان: قانون الأسرة منحاز للمرأة تشريعيًا ولا يطبق على أرض الواقع
قالت عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، إن قانون الأسرة منحاز للمرأة على المستوى التشريعي، وهذه حقيقة، ولكنه في الواقع لا يمت للحقيقة بصلة، على حد قولها.
معاناة المطلقات
وأوضحت سليمان أن معاناة المطلقات اللاتي تجاوزن 2.5 مليون سيدة، وفق آخر إحصائيات، تشهد على عوار الإجراءات التنفيذية للمرأة الحاضن، مؤكدة أنها بعد الطلاق تقوم باحتضان ورعاية أبنائها وفق الشرع والقانون وايضا المجتمع.
وأضافت: فور إنهاء العلاقة الزوجية تدخل المرأة المطلقة في دوامة المحاكم للمطالبة بالنفقات التي تخلى عنها الأب غالبا عقابا لها والتنكيل بها واستخدام الأبناء أداة لذلك، من اول إثبات الدخل وجعلها تقوم بدور المباحث، والتلاعب في مفردات ودخل الاب المتهرب من نفقات أبناءه.
وأوضحت: بالعين المجردة يمكنك معرفة ما تكابده المطلقة الحاضن، من أنفاق وإرهاق مادي، من اول مصاريف التقاضي والعيش والسكن ومصاريف المدارس ومايتبعها، والملابس والعلاج وغيرهم، لمدة تصل سنتين احيانا وأقلها ٦ شهور، وحتى الوصول إلى حكم حبس لا ينفذ غالبا.
النفقة والمصروف الفعلي
واستكملت: النفقة غالبا لا تعبر عن واقع المصروف الفعلي الذي كان يصرفه الأب عندما كانت العلاقة الزوجية قائمة، وكأن دوره انتهى مع أبناءه بالطلاق، وهذا ما يجعلني أقول أن التشريعات حبر على ورق طالما لا تفعل ولا تحقق منفعة ولا تراعي المصلحة الفضلي للأبناء.
وأضافت: الأبناء يعانون من ضيق الحال بعد اختلاف مستواهم المادي، وطريقة ومسار دراستهم وعدم استكمال تعليمهم، بالإضافة الى المشاكل النفسية عظيمة المستوى شديدة العمق، لافتة إلى أن الطلاق شرع من الله، لكن القانون يعاقب المرأة المطلقة، ويترك الأب يسعد بما فعله، ويجعله يتخلي عن التزاماته القانونية.
حقيقة الدخل
وتابعت: يجب مطالبة الأب بتقديم كل يفيد عن حقيقة دخله، ودعم ذلك بتحريات مباحث لها قوة التحقق، وتفعيل هيئة نيابية لمراقبة اي انحراف او تدليس من أي طرف، وإلزام جهة العمل بخصم راتب الاب للنفقة المحدد من جانب المحكمة والتي ينبغي أن تكون واقعية بما يتماشى مع الواقع.
اختتمت حديثها قائلة: من يعمل في العمل الحر، لابد أن يراعي واقع العيش ومستوى المدارس، وتقدير حجم أنفاق هذه الأسرة قبل الانفصال، مؤكدة أنه دليل دامغ على أن هناك مستوى وحجم أنفاق معين، وليس من المنطقي ولا الطبيعي ان يقل عن ذلك.
