رئيس التحرير
عصام كامل

عبير سليمان: قانون الأسرة منحاز للمرأة تشريعيًا ولا يطبق على أرض الواقع ‏

عبير سليمان
عبير سليمان

قالت عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، إن قانون الأسرة منحاز للمرأة على المستوى التشريعي، وهذه حقيقة، ولكنه ‏في الواقع لا يمت للحقيقة بصلة، على حد قولها.‏ 

 

معاناة المطلقات 


وأوضحت سليمان أن معاناة المطلقات اللاتي تجاوزن 2.5 مليون سيدة، وفق آخر إحصائيات، تشهد على عوار الإجراءات ‏التنفيذية للمرأة الحاضن، مؤكدة أنها بعد الطلاق تقوم باحتضان ورعاية أبنائها وفق الشرع والقانون وايضا ‏المجتمع.‏ 


وأضافت: فور إنهاء العلاقة الزوجية تدخل المرأة المطلقة في دوامة المحاكم للمطالبة بالنفقات التي تخلى عنها الأب غالبا ‏عقابا لها والتنكيل بها واستخدام الأبناء أداة لذلك، من اول إثبات الدخل وجعلها تقوم بدور المباحث، والتلاعب في مفردات ‏ودخل الاب المتهرب من نفقات أبناءه.‏ 

 


وأوضحت: بالعين المجردة يمكنك معرفة ما تكابده المطلقة الحاضن، من أنفاق وإرهاق مادي، من اول مصاريف التقاضي ‏والعيش والسكن ومصاريف المدارس ومايتبعها، والملابس والعلاج وغيرهم، لمدة تصل سنتين احيانا وأقلها ٦ شهور، وحتى الوصول إلى حكم حبس لا ينفذ غالبا.‏

النفقة والمصروف الفعلي 


واستكملت: النفقة غالبا لا تعبر عن واقع المصروف الفعلي الذي كان يصرفه الأب عندما كانت العلاقة الزوجية قائمة، وكأن ‏دوره انتهى مع أبناءه بالطلاق، وهذا ما يجعلني أقول أن التشريعات حبر على ورق طالما لا تفعل ولا تحقق منفعة ولا ‏تراعي المصلحة الفضلي للأبناء.‏


وأضافت: الأبناء يعانون من ضيق الحال بعد اختلاف مستواهم المادي، وطريقة ومسار دراستهم وعدم استكمال تعليمهم، ‏بالإضافة الى المشاكل النفسية عظيمة المستوى شديدة العمق، لافتة إلى أن الطلاق شرع من الله، لكن القانون يعاقب المرأة ‏المطلقة، ويترك الأب يسعد بما فعله، ويجعله يتخلي عن التزاماته القانونية. ‏ 

 

حقيقة الدخل 


وتابعت: يجب مطالبة الأب بتقديم كل يفيد عن حقيقة دخله، ودعم ذلك بتحريات مباحث لها قوة التحقق، وتفعيل هيئة نيابية ‏لمراقبة اي انحراف او تدليس من أي طرف، وإلزام جهة العمل بخصم راتب الاب للنفقة المحدد من جانب المحكمة والتي ‏ينبغي أن تكون واقعية بما يتماشى مع الواقع.  


اختتمت حديثها قائلة:  من يعمل في العمل الحر، لابد أن يراعي واقع العيش ومستوى المدارس، وتقدير حجم أنفاق هذه الأسرة قبل ‏الانفصال، مؤكدة أنه دليل دامغ على أن هناك مستوى وحجم أنفاق معين، وليس من المنطقي ولا الطبيعي ان يقل عن ذلك. 
 

الجريدة الرسمية