مجلس الأمن يُمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى نهاية يناير 2022
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع على قرار يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية يناير 2022.
وجاء الإعلان عن القرار في تغريدة لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، على موقع "تويتر".
وكتبت البعثة أن: "مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى نهاية يناير 2022".
وشهد النقاش بشأن مشروع القرار خلافا حول تمديد مهمة البعثة وطريقة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
ولكن في نهاية الأمر، توافقت القوى الدولية على تجديد مهمة البعثة حتى 31 يناير 2022 والدعوة إلى ضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية.
الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات البرلمانية
وكانت البعثة الأممية دعت مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة في ليبيا، إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات البرلمانية المقررة، في 24 ديسمبر المقبل، فضلا عن الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
وكان مجلس الدولة قد عبر عن رفضه لقانون انتخاب الرئيس، الذي أقره مجلس النواب، واصفا إياه بـ"القانون الأحادي"، ومشددا على ضرورة التشاور معه قبل تمرير القوانين المتعلقة بانتخابات ديسمبر، "وفق بنود الاتفاق السياسي"، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والذي أبدى تمسكه بالصلاحيات المطلقة لمجلس النواب في سن القوانين، بوصفه السلطة التشريعية.
ويشار إلى أن أطرافا دولية عبرت عن قلقها من احتمالية لجوء أطراف سياسية ليبية لاستغلال حالة الانقسام بين المجلسين في استحداث حكومة موازية شرق البلاد، أو دعم الانقسام داخل مجلس النواب، وإنشاء غرفة بديلة في طرابلس، مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.
قانون دعم الاستقرار في ليبيا
وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بإقرار مجلس النواب الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا.
وقال عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة عبر صفحته على تويتر، "أكد الكونجرس الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار".
وأوضح رئيس الحكومة الليبية، أن قانون استقرار ليبيا، يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في بلاده.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر قانون استقرار ليبيا بأغلبية كبيرة، وينص القانون على معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الولايات المتحدة للعب دور أكبر في حل النزاع الليبي.
قانون استقرار ليبيا
ووفق رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، فإن "القانون يوفر سلطة قانونية لأمر تنفيذي بفرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا".
وتقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب الأميركي كل من المشرعين الديمقراطي تيد دويتش والجمهوري جو ويلسون. وحاز مشروع القانون -الذي جاء تحت اسم "تحقيق الاستقرار في ليبيا"- أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائبا ورفضه 35 فقط.
