بدء المفاوضات بين وفدي مجلس النواب والدولة الليبيين بالرباط

انطلقت، قبل قليل، فعاليات جولة جديدة مغلقة من المفاوضات السياسية بين الفرقاء في ليبيا والتي يقودها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيان في جو تشوبه الخلافات الحادث بحسب أحد المصادر. 

ألمانيا: يجب خروج المرتزقة قبل انتخابات ليبيا

وأكدت وسائل إعلام ليبية ومصادر، انطلاق جولة مغلقة من المفاوضات السياسية، بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، في العاصمة المغربية الرباط، برعاية السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

مجلس النواب الليبي 

وأبدى نورلاند، دعمه لجهود المغرب في حل الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الجانبين الليبيين، وسط مخاوف من تصاعد الخلاف وتأثيره على الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل، مع إصرار مجلس الدولة على مناقشة مقترحات القوانين، التي أحالها إلى مجلس النواب.

وكان مجلس الدولة قد عبر عن رفضه لقانون انتخاب الرئيس، الذي أقره مجلس النواب، واصفا إياه بـ"القانون الأحادي"، ومشددا على ضرورة التشاور معه قبل تمرير القوانين المتعلقة بانتخابات ديسمبر، "وفق بنود الاتفاق السياسي"، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والذي أبدى تمسكه بالصلاحيات المطلقة لمجلس النواب في سن القوانين، بوصفه السلطة التشريعية.

ويشار إلى أن أطرافا دولية عبرت عن قلقها من احتمالية لجوء أطراف سياسية ليبية لاستغلال حالة الانقسام بين المجلسين في استحداث حكومة موازية شرق البلاد، أو دعم الانقسام داخل مجلس النواب، وإنشاء غرفة بديلة في طرابلس، مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.

عبد الحميد الدبيبة

وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بإقرار مجلس النواب الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا.

وقال عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة عبر صفحته على تويتر، "أكد الكونجرس الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ‎ليبيا بإقراره قانون الاستقرار".

وأوضح رئيس الحكومة الليبية، أن قانون استقرار ليبيا، يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في بلاده.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر قانون استقرار ليبيا بأغلبية كبيرة، وينص القانون على معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الولايات المتحدة للعب دور أكبر في حل النزاع الليبي.

قانون استقرار ليبيا

ووفق رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، فإن "القانون يوفر سلطة قانونية لأمر تنفيذي بفرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا".

وتقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب الأميركي كل من المشرعين الديمقراطي تيد دويتش والجمهوري جو ويلسون. وحاز مشروع القانون -الذي جاء تحت اسم "تحقيق الاستقرار في ليبيا"- أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائبا ورفضه 35 فقط.

نصوص مشروع القانون

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا.

وقانون استقرار ليبيا يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، ومنتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

ويدعو القانون، الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية، ويشدد على الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية في ليبيا.

ويؤكد "قانون استقرار ليبيا" أيضا على تحسين الإدارة المالية للقطاع العام وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وبموجب مشروع القانون تنتهي العقوبات في 31 ديسمبر 2026.

ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكى، إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافق أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي دائم في ليبيا.

تقديم المساعدة الإنسانية

ويحث المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة ضد جائحة كورونا.

ويطالب وزارة الخارجية بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة من أجل توحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.

كما يطالب مشروع القانون وزارتي الخارجية والخزانة بحث المؤسسات المالية الدولية على دعم التعافي الاقتصادي في ليبيا.