أبو شقة يطالب الإعلام بخطة لدعم المشروعات القومية العملاقة
التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، وفد وزارة الصحة من بنك الدم والمعنى بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك بحضور ممثلي الوزارة الدكتورة أمنية محمد نائب رئيس مركز الدم، والدكتور أحمد ريحاني والدكتور محمود حنفي والدكتور طارق سعيد والدكتورة ياسمين الشريف.
فؤاد بدراوي
حضر الاجتماع أيضا النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد والدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، وأنور بهادر المهندس ومحمد فؤاد سكرتيرا مساعد الحزب والدكتور عبد السند يمامة واللواء سفير نور والدكتور وجدي زين الدين وإبراهيم الشريف ومحمود سيف النصر أعضاء الهيئة العليا.
وزارة الصحة
ووجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ الشكر لوزارة الصحة والدكتورة هالة زايد على استجابتها السريعة لمبادرات الوفد التي تأتي انطلاقا من مسئولية الحزب تجاه دعم ومساندة الدولة المصرية في مشروعاتها القومية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة عصرية حديثة وجمهورية جديدة وأيضا مشروع بناء الإنسان المصري.
المشروعات القومية
وأكد أبو شقة أن الهدف من اللقاء هو تفعيل مشروع من المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس السيسي يوميا من أجل هدف وطني صادق لزعيم وطني محب لوطنه وشعبه بإخلاص، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسير جنبا إلى جنب مع المشروعات العملاقة التي نشهدها يوميا على أرض الواقع لبناء الإنسان المصري، إذ يعتب ذلك هو المشروع الأهم للقيادة السياسية التي يهتم بها منذ ولايته وأولى خطواته وهو ما يؤكد أنه زعيم إنسان يهتم في المقام الأول بصحة الإنسان.
خطة ممنهجة
ووجه رئيس الوفد بضرورة أن يتبنى الإعلام خطة ممنهجة لدعم هذه المشروعات الضخمة والعملاقة، حيث تخصص هذه القنوات مساحة يومية لتصدير المشروع القومي للمواطنين وأهمية، لافتا إلى أن هذا الاهتمام من القيادة السياسية يرجع إلى صدور قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١، الذي سيكون له مردود وصدي في الخارج، ووقع عليه الرئيس في 15 أبريل 2021، كان بناءً على تبني الرئيس لهذا المشروع القومي.
تجميع البلازما
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، كما يحظر القيام بعمليات الدم بدون ترخيص، ووضع غرامات مالية لمن يدير مركزا لتجميع البلازما دون ترخيص، ويحظر الإفراج الصحي عن وحدات الدم أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض والفيروسات المعدية، وإنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم.
وأشار إلى أن هذا القانون يوفر العملة الصعبة لاستيراد البلازما، لنتحول إلى مصدرين للفائض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق عائدًا بالعملة الصعبة، موضحًا أن تصنيع البلازما ودخولها في الأدوية يسهم في علاج أمراضًا مستعصية.
