التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ241 موظفا بتعليم الإسكندرية
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 241 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
تسويات الموظفين
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
الشئون الوظيفة
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
التنظيم والإدارة
وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
وأعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إجراءات الموافقة على تثبيت 461 موظفا متعاقدا بموازنة ديوان عام محافظة المنيا، وتم إخطار وزارة المالية وديوان عام المحافظة لإعمال شئونهما، وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها الجهاز لإنهاء ملف التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فيمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التثبيت يتم إعمالا لنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقدهم قبل 30/6/2016.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يقوم بإعمال شئونه تجاه هذا الملف من خلال مراجعة طلبات الجهات الخاصة بتثبيت المتعاقدين على أبواب الموازنة قبل 30 / 6، 2016، ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، ملاءمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم تلك الوظائف ( مثل العقود والمستندات الدالة على الصرف وإثبات أنهم لا يزالون على رأس العمل)، إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الإلكتروني للتأكد من دقة البيانات، على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.
