4 محظورات في قانون التجارب السريرية.. أبرزها الإتجار بالعينات البشرية

أقر قانون التجارب السريرية عددا من المحظورات أبرزها الإتجار في العينات البشرية.    

ونصت (المــادة 25) من قانون التجارب السريرية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يحظر في حالة استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية إتيان الأفعال الآتية: 

1- استخدامها دون الحصول قبلا على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو ممثله القانوني ودون إخلال بأحكام القوانين ذات الصلة.

البحث الطبي 

2- تخزينها أو المواد الفائضة منها بعد الانتهاء من البحث الطبي، لغرض استخدامها في بحوث على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو مستقبلية، أو إلى غرض آخر، دون الحصول مسبقا ممثله القانوني وموافقة المجلس الأعلى.

3- الإتجار بأي صورة كانت بأية عينات بشرية تم أخذها بغرض استخدامها في البحوث الطبية.

4- خروج أية عينات بشرية تخص البحوث الطبية من جمهورية مصر العربية، لأي غرض،  ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التي يصدر بها قرار بالموافقة من المجلس الأعلى بعد استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة وذلك كله على النحو الموضح الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

تعرف على اختصاص المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية بقانون التجارب السريرية

تعرف على الفئات المستحقة حماية إضافية فى قانون التجارب السريرية

البحث الطبي

ونصت المادة ٢٢ من قانون التجارب السريرية الذي وافق عليه مجلس النواب على التزامات راعي البحث الطبي في القانون حيث يلتزم راعي البحث الطبي بالقيام بما يلي:

البحث الطبي
1- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة منه بحسب طبيعة ونوع البحث الطبي.

2- الإشراف على تنفيذ البحث الطبي وتمويله منذ بدئه حتى انتهائه.

3- وضع آليات مراقبة الأداء وجودته وضمان استخلاص نتائج البحث الطبي وتوثيقها وإعلانها، وذلك كله وفقا لبروتوكول الدراسة المعتمد من المجلس الأعلى، وطبقا للممارسة الطبية الجيدة.

اللجنة المؤسسية 
4- تقديم تقارير دورية لكل من اللجنة المؤسسية المختصة، وكذا المجلس الأعلى عن كيفية سير البحث الطبي وتمويله.

5- تحرير الاتفاقات التي يعقدها مع جميع أطراف البحث الطبي على أن يدرجها ضمن من ملف البحث الطبي.

6- الاحتفاظ لديه ولدى قاعدة البيانات الخاصة البحوث الطبية بالمجلس الأعلى داخل جمهورية مصر العربية، بجميع الوثائق الرئيسية والبيانات الخاصة المتعلقة بالبحث الطبي، وذلك بعد نشر نتائجها.

التدخل الطبي
7- توفير التدخل الطبي للمبحوثين المشاركين – أثناء وبعد انتهاء البحث الطبي وبحسب كل حالة – بأي صورة كانت عليه، وكذا نقله وحفظه وتخزينه بالطرق الآمنة المناسبة.

8- الإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي، على وجه السرعة، بأي تعديلات.

تجرى عليهم وبأي نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب في سلامة المبحوثين المشاركين، وكذا بالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي.

9- الالتزام بإبرام عقد تأمين للمبحوثين المشاركين بالبحث الطبي، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في جمهورية مصر العربية، بغرض مواجهة ما قد يصيب أي منهم من أضرار قد تنجم عن المشاركة في البحث الطبي.
 

الإنهاء المبكر
ونصت المادة ٢٤ من قانون التجارب السريرية الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا على التعليق والإنهاء المبكر للبحوث الطبية وهذا يتعين على كل من الباحث الرئيسي وراعي البحث والجهة البحثية واللجنة المؤسسية المختصة.