تعرف على الفئات المستحقة حماية إضافية فى قانون التجارب السريرية

نص قانون التجارب السريرية الموافق عليه من مجلس النواب على الفئات المستحقة حماية إضافية وهما المبحوثـون الأكثـر تـأثرًا بـالإكراه أو الاسـتغلال، بسـبب تقييـد إرادتهــم علــى إعطــاء الموافقــة المســتنيرة لانعــدام أو نقــص الأهليــة أو الضــعف الإدراكــي أو الحالة الصحية.

البحث الطبي 

ونصت المادة ٢٢ من قانون التجارب السريرية الذي وافق عليه مجلس النواب على التزامات راعي البحث الطبي في القانون حيث يلتزم راعي البحث الطبي بالقيام بما يلي:

تعرف على منظمات البحوث الطبية في قانون التجارب السريرية

شروط التعليق والإنهاء المبكر للبحوث الطبية في قانون التجارب السريرية

البحث الطبي 

1- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة منه بحسب طبيعة ونوع البحث الطبي.

2- الإشراف على تنفيذ البحث الطبي وتمويله منذ بدئه حتى انتهائه.

3- وضع آليات مراقبة الأداء وجودته وضمان استخلاص نتائج البحث الطبي وتوثيقها وإعلانها، وذلك كله وفقا لبروتوكول الدراسة المعتمد من المجلس الأعلى، وطبقا للممارسة الطبية الجيدة.

اللجنة المؤسسية 

4- تقديم تقارير دورية لكل من اللجنة المؤسسية المختصة، وكذا المجلس الأعلى عن كيفية سير البحث الطبي وتمويله.

5- تحرير الاتفاقات التي يعقدها مع جميع أطراف البحث الطبي على أن يدرجها ضمن من ملف البحث الطبي.

6- الاحتفاظ لديه ولدى قاعدة البيانات الخاصة البحوث الطبية بالمجلس الأعلى داخل جمهورية مصر العربية، بجميع الوثائق الرئيسية والبيانات الخاصة المتعلقة بالبحث الطبي، وذلك بعد نشر نتائجها.

التدخل الطبي

7- توفير التدخل الطبي للمبحوثين المشاركين – أثناء وبعد انتهاء البحث الطبي وبحسب كل حالة – بأي صورة كانت عليه، وكذا نقله وحفظه وتخزينه بالطرق الآمنة المناسبة.

8- الإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي، على وجه السرعة، بأي تعديلات.

تجرى عليهم وبأي نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب في سلامة المبحوثين المشاركين، وكذا بالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي.

9- الالتزام بإبرام عقد تأمين للمبحوثين المشاركين بالبحث الطبي، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في جمهورية مصر العربية، بغرض مواجهة ما قد يصيب أي منهم من أضرار قد تنجم عن المشاركة في البحث الطبي.

الإنهاء المبكر

ونصت المادة ٢٤ من قانون التجارب السريرية الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا على التعليق والإنهاء المبكر للبحوث الطبية وهذا يتعين على كل من الباحث الرئيسي وراعي البحث والجهة البحثية واللجنة المؤسسية المختصة.