7 خطوط حمراء في التعامل مع المجارى المائية.. تعرف عليها
تحرص الجمهورية الجديدة في مصر على تغيير ثقافة التعامل مع المجاري المائية وخاصة البحيرات والقنوات والترع والمصارف بأي شكل يهدد سلامة جريانها للحفاظ على الثروة المائية المصرية، وإعادتها لمكانتها القديمة.
وحصنت الدولة تصوراتها للمستقبل بقانون تنمية البحيرات والثروات السمكية الذي شدد العقوبات على جميع المستويات بما في ذلك، تلويث المياه ووضع خطوطا حمراء لمنع أي انتهاك بأي شكل من الأشكال.
وترصد “فيتو” عدة محاذير للتعامل مع المجاري المائية نجملها في الآتي:
1 ـ حظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة.
2 ـ حظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
3 ـ حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المجاري المائية المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
أجسام صلبة
4 ـ حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
5 ـ حظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض وعدم جواز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثديات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية في المياه البحرية، إلا بتصريح من جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص منح التصريح.
الصيد ممنوع بشروط
6 ـ حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز.
7 ـ تغليظ عقوبة إهدار استهلاك المياه واستنزاف الموارد المائية، وحال التعدي على نهر النيل، فضلا عن منح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات.
