استبدال سيارات الأجرة البيك أب بميكروباص والتوكتوك بمني فان في الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه سيتم إحلال سيارات "البيك اب" المرخصة سيارات أجرة بخطوط القرى، بسيارات "ميكروباص" ومركبات "التوكتوك" بسيارات "ميني فان"، بالتعاون مع البنك الزراعي، لتوفير سبل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل المحافظة.

جاء ذلك عقب لقاء محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب خالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم، والدكتور سامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمحاسب عبد الرحمن يوسف مدير عام مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وممثلي توكيلات بيع السيارات المشاركين بالمبادرة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن إطلاق مبادرة إحلال السيارات بأخرى جديدة، يهدف لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين، تحافظ على البيئة، وتوفر الشكل الجمالي والحضاري اللائق للمحافظة، لافتًا إلى التعاون مع البنك الزراعي لتوفير تمويل بفائدة مخفضة وعلى فترة سداد أكثر، وبمقدم أقل من العادي.

 مراعاة السلامة والأمان

وأضاف المحافظ، أنه تمت مراعاة أنواع سيارات الميكروباص التي سيتم إحلالها مكان سيارات "البيك اب" لتتناسب مع طبيعة الإقليم، فضلًا عن توافر قطع غيارها وسهولة صيانتها، لافتًا إلى أنه يتم العمل على عدم السماح بالسيارات القديمة لتأدية الخدمة لقلة وسائل السلامة والأمان بها.

بالأرقام.. المالية تطلق الإصدار الثامن من موازنة المواطن من الفيوم | صور

الأنصاري يطلق مبادرة جديدة بعنوان «الفيوم مدينة نظيفة»

 وأكد محافظ الفيوم أنه جارٍ دراسة زيادة عدد خطوط سير سيارات الأجرة لتخفيف الأعباء على المواطنين في تنقلاتهم، فضلا عن زيادة عدد السيارات بترخيص سيارات جديدة من خلال طرحها بواسطة القرعة العلنية، كما قدم  المحافظ الشكر للقائمين على المبادرة وأصحاب توكيلات السيارات، والسائقين الراغبين لإحلال سياراتهم، وعقب ذلك استمع المحافظ والحضور لاستفسارات السائقين.

 ١٠٠مليون لتمويل المبادرة

ومن جهته، أشار رئيس قطاع البنك الزراعي لفرع الفيوم، إلى توفير تمويل بقيمة ١٠٠ مليون جنيه كشريحة اولى من البنك، لإحلال المركبات، مع تيسير الإجراءات أمام السائقين الراغبين في إحلال سياراتهم، داعيًا الراغبين إلى التقدم للمبادرة من خلال فروع البنك المختلفة.

 إزالة التعديات

من ناحية أخرى وجه محافظ الفيوم، علي سرعة إزالة كافة التعديات على المجاري المائية، والأراضي الزراعية بالبناء، وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، فضلًا عن التعديات على خطوط مياه الشرب لري الأراضي الزراعية، موجهًا بسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لحصر كافة تلك التعديات لإزالتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أشرف علي حكمدار الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء وزارتي الزراعة والري، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن.

التنسيق بين مختلف الجهات المعنية

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لوضع خطة واضحة للعمل لحصر وإزالة كافة تعديات البناء على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الفترة القادمة، إضافة لإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات خلال ستة أشهر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم وجه بسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، لحصر كافة التعديات سواء بالبناء أو الزراعة، وتصنيفها إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة، مع العمل على إعداد بيان بالتعديات تبعًا لتاريخ التعدي، موجهًا بموافاة رؤساء المدن بشكل عاجل ببيانات دقيقة لهذا الحصر وخاصة بيان مديرية الري، للبدء الفوري في إزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية الأمن، مع مراعاة تحديد خط سير واضح للحملات استثمارًا للوقت والجهد وتحقيق أقصى مستهدف منها.

وأكد محافظ الفيوم، على أنه لا تهاون في استرداد كافة مقدرات الوطن، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والري والرقعة الزراعية كحق أصيل للشعب، انطلاقًا من فرض هيبة الدولة على أراضيها وأصولها ومقدراتها، مؤكدًا على تنفيذ حملات الإزالة، بالتوازى مع الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن ومراكز الشرطة الواقع بنطاقها التعديات لسرعة إزالتها.

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة، لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأراضى المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات على أراضي أملاك الدولة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، خاصة وأن  ملف مواجهة التعديات يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسابق الزمن لاستعادة كافة مقدراتها.

وأكد المحافظ، على رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على على المواقع التي تمت إزالة تعدياتها، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، موجهًا بإزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، لافتًا إلى ضرورة الربط بين وحدة المتغيرات المكانية وبيانات مجالس المدن والري والزراعة، مع العمل على توفير مندوب من كل جهة من الجهات ذات الصلة للتحرك من خلال الفريق الواحد.