البادي أظلم.. روسيا تهدد بحظر يوتيوب في موسكو

في سابقة خطيرة هددت موسكو بحظر يوتيوب في روسيا ردا على حذف الموقع حسابات لقناة روسيا اليوم الروسية على خلفية عملية تحايل. 

بعد لابالما الإسبانية.. بركان يقذف عمودًا من الرماد في روسيا

وهددت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، بحجب موقع "يوتيوب" في البلاد، بعد يوم من حذفه حسابات تابعة لقناة "روسيا اليوم" الناطقة بالألمانية، بدعوى أن القناة انتهكت سياسة الموقع المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "RBC" المحلية، أن الهيئة الروسية للرقابة في مجال الإعلام "روسكومنادزور"، هددت بحجب "يوتيوب"، إذا لم يقم الموقع باستعادة القنوات المحظورة، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقال متحدث باسم منصة "يوتيوب" المملوكة لشركة "جوجل"، في تصريحات صحفية: "لطالما كان لدى الموقع إرشادات مجتمعية واضحة تحدد ما هو مسموح به على المنصة".

وقبل حجب حسابات القناة الروسية، تلقت القناة إخطارا، ولحقه حظر من النشر لمدة أسبوع.

الجزء المفقود 

لكن "روسيا اليوم" حاولت التحايل عليه من خلال تحميل مقاطعها عبر قناة لأحد برامجها يسمى "Der Fehlende Part"، والذي يعني "الجزء المفقود".

وعلى إثر ذلك، قرر "يوتيوب" حذف القناتين، دون الحق في الاستعادة؛ لخرقهما شروط وسياسات المنصة التي تمنع استخدام شخص موقوف قناة أخرى للتحايل على حظر قناته، حسبما أفاد المتحدث.

من جهتها، وصفت مارجيريتا سيمونيان، رئيسة تحرير "روسيا اليوم"، الحظر بأنه "حرب إعلامية حقيقية أعلنتها ألمانيا على روسيا".

كما دعت روسيا في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إلى "الرد على ما حدث بحظر محطات البث العامة الألمانية، مثل ARD وZDF".

ووصفت الخارجية الروسية حذف الحسابات بأنه "عدوان إعلامي غير مسبوق من قبل يوتيوب، ارتكب في ظل التساهل من قبل الجانب الألماني، إن لم يكن بإيعاز منه".

حظر يوتيوب في روسيا

وفي سياق متصل أعلنت صحيفة كوميرسانت الروسية في وقت سابق اعتماد مشرع قانون جديد يتعلق بالشراكة الأجنبية في مجال الخدمات السمعية والبصرية قد يؤدي إلى حظر يوتيوب في روسيا.

ووفقا لمشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس الدوما في الـ 25 من نوفمبرالماضي، النائبان أندريه لوجوييف وشامسال سارالييف، فإن حصة المساهمة الأجنبية من قبل الشركات المنظمة للخدمات السمعية والبصرية في الأسواق الروسية يجب أن تقتصر على 20 % فقط.

وبحسب الخبراء في مجال الإنترنت فإن هذا القرار قد يشمل مستخدمي وموارد موقع يوتيوب الإلكتروني للفيديوهات الذين لا يقل عددهم كل شهر عن 100 ألف شخص في روسيا.

يوتيوب

ويشمل هذا القرار الموقع المذكور، كون يوتيوب يعد "شركة منظمة للخدمات السمعية والبصرية" حيث يمكن تحميل العديد من الفيديوهات على الموقع "الفيديوهات المهنية منها وفيديوهات الهواة"، وهذه العملية تشكل مشكلة من حيث ضبط نسبة المساهمة في الموقع.

ويؤكد الخبراء أن لدى يوتيوب وجوجل العديد من الخوادم في روسيا حاليا والتي يتم عن طريقها تحميل المعلومات والفيديوهات وغيرها من موارد تلك المواقع، ووفقا للقرار الجديد قد تضطر تلك الشركات إلى نقل تلك الخوادم إلى خارج البلاد الأمر الذي سيشكل أعباء اقتصادية كبيرة ستتحملها.

 وذكرت اللجنة المشرفة على مشروع القرار أن الهدف من القرار ليس الضغط على الشركات الأجنبية، وإنما الحد من نسبة المساهمات أو الاستثمارات "العشوائية" في الأسواق.