"القومي للبحوث" يناقش رقمنة الإجراءات الجنائية في مصر
بدأت فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا" - المنعقد خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2021 تحت رعاية معالى وزيرة التضامن الاجتماعى الأستاذة نيفين القباج - بالجلسة السابعة التى تركز على محور "الرقمنة القانونية"، وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد السيد رئيس وحدة نظم المعلومات والمنصات الرقمية بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة البحث العلمي.
وأوضح أحمد السيد أن التحول الرقمى سيكون هو خطة المستقبل للعالم كله، كما أكد أن مصر تمتلك خبرة قوية جدًا فى هذا المجال فى الداخل والخارج، وأشاد بدور المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى هذا الشأن، مشيرًا إلى تميز الأوراق البحثية التى تم تقديمها فى المؤتمر.
الحبس الاحتياطي
وقد تضمنت الجلسة ثلاث أوراق بحثية، أولها بعنوان "رقمنة الإجراءات الجنائية فى ظل جائحة كورونا"، إعداد الدكتور أشرف عبد الستار، وتطرق خلالها لموضوع رقمنة الإجراءات الجنائية فى مصر موضحًا أنها مسايرة لاتجاه الدولة فى كل القطاعات والمؤسسات نحو الرقمنة، والصعوبات والتحديات التى تواجه تطبيقها وكيفية مواجهتها، كما تناول فكرة المراقبة الإلكترونية باعتبارها بديلا رقميًا للحبس الاحتياطى وآليات تطبيقها والآثار الإيجابية لتبنى هذه الوسائل من كل الاتجاهات سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية أو صحية؛ مما سيكون له عظيم الأثر فى تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتجنب أطراف الخصومة ومحاميهم والقضاة ومعاونيهم الاختلاط والتلامس وما قد ينشأ عنه من مخاطر فى ظل انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى دور الوسائل الرقمية والربط الإلكترونى بين المحاكم كافة من منع تعارض الأحكام.
الرقمنة وتسوية المنازعات
ثم جاءت الورقة البحثية الثانية تحت عنوان "الرقمنة لتسوية منازعات العمل فى ظل جائحة كورونا: التحديات والآفاق" وأعدها الدكتور علاء أحمد صبح، وانطلقت الدراسة من أهمية الرقمنة لتسوية منازعات العمل خلال جائحة كورونا؛ حيث أصبح استخدام الوسائل التقليدية لحل المنازعات غير مجدٍ فى ظل التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة من جانب، والخطر والضرر الذى قد يحدث نتيجة وجود فيروس كورونا المستجد ونتيجة اللقاءات المباشرة، فأصبحت الرقمنة وبشكل خاص محادثات الفيديو بمثابة الحل البديل والأمثل فى ظل التحديات الحديثة عالميًا خلال جائحة كورونا، وأكدت نتائج الدراسة على إمكانية تسوية المنازعات فى مختلف المجالات عن طريق الرقمنة باستخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة وفقًا لأساليب التقنية الحديثة ومنها (التفاوض الإلكترونى، والتحكيم الإلكترونى وغيرهما من الوسائل).
أما الورقة الأخيرة بالجلسة فقد ناقشت "إدارة أزمة جائحة كورونا وكيفية تطبيق التحول الرقمى فى الإدارات الصحية"، حيث حاولت عبرها د. هدير الديناصورى الكشف عن النتائج المترتبة على توجه وزارة الصحة والسكان المصرية إزاء تقديم خدماتها على النحو الرقمى من خلال إداراتها المختلفة فى إدارة أزمة كورونا، والتعرف على ممارسات التحول الرقمى فى إدارة الأزمات الصحية، ووضع مجموعة من السيناريوهات حول كيفية إدارة جائحة أزمة كورونا المستجدة وتطبيق التحول الرقمى فى التنظيمات الصحية.
التكنولوجيا وكورونا
وأكدت الدراسة عبر نتائجها أن جائحة كورونا هى أول جائحة فى التاريخ تُستخدم فيها التكنولوجيا بهذا الوضوح، من حيث استخدام المنصات الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة لتقديم الخدمات الرقمية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، فى ظل التباعد الاجتماعى الذى يضمن الأمن والسلامة المهنية للأطباء وكافة العاملين بالمنظومة الصحية مع ضمان حق الفئات المستفيدة فى الحصول على خدمة سريعة وآمنة.
وأوصى الحضور من الأساتذة والباحثين بضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية، ومواصلة تعزيز التعاون الدولى فيما يخص تطوير خدمات الرعاية الصحية، ومواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة التى اتخذتها التشريعات المقارنة من رقمنة للإجراءات الجنائية والإسراع بوضع التشريعات التى تقننها؛ لتلافى الآثار الصحية الخطيرة فى ظل جائحة كورونا.
كما أوصت الجلسة بتعديل قانون العمل والنص صراحة على استخدام الوسائل الإلكترونية؛ لحل المنازعات التى قد تنشأ فيما بين العمال وأصحاب الأعمال؛ وذلك حفاظًا على طرفى العلاقة ومنعًا للتجمعات، ونادى المشرع المصرى بالنص على إنشاء مركز معتمد للتسوية الإلكترونية لحل وفض المنازعات فى ساحة العمل ومختلف المجالات على أن تشرف عليه وزارة العدل؛ وذلك تحقيقًا للأمن الاجتماعى فى ظل التطورات التقنية والتكنولوجية الجديدة.
