أمين عام الشيوخ يعقد اجتماعا بالمحررين البرلمانيين

عقد المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ اليوم اجتماع بالمحررين  البرلمانيين بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد وذلك بمكتبه صباح اليوم.

أسوة برئيس الحكومة والوزراء.. مكافآت رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين

لهذه الأسباب.. لا تعتبر استقالة النائب من مجلس الشيوخ نهائية

وناقش الاجتماع مشاكل المحررين والعقبات التي تواجههم أثناء تأدية عملهم وخاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العمل الصحفي والبرلماني في ظل أزمة كورونا.

ومن جانبه أكد المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أهمية دور المحررين البرلمانيين في نقل ما يحدث من مناقشات داخل الجلسات العامة للمواطن المصري بشفافية وحيادية.

ويستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعودة جلساته البرلمانية لدور الانعقاد الثاني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر، بعد إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الثانى، من الفصل التشريعى الثانى، 2 أكتوبر المقبل، والقرار رقم 419 لسنة 2021، بدعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد ٥ أكتوبر لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول.

ونصت المادة 274:" من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ، كانت قد انتهي من مناقشة 12 مشروع قانون، وافق على 11 منها، خلال دور الإنعقاد الأول، الأمر الذي أثني عليه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن " أداؤنا مُبشِّر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلا شك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضى، ولا نقول إننا وصلنا إلى الكمال، ولكننا نضع الأمور في نصابها الصحيح".

ووفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فأن اختصاصات المجلس تتمثل في التالي:

- يختص بدراسة واقتراح توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع.