تطوير وميكنة منظومة التقاضي: السيسي يكلف بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية.. التسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلًا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".

وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.

ونرصد أبرز المعلومات عن التحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية:
وجه الرئيس مؤخرا بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

- متابعة لأبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.

- متابعة لما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.

- وجه الرئيس السيسي مؤخرا  بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظرًا لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجهًا  كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضًا في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.
- متابعة لمستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس  في تعزيز تطبيق الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.

- افتتح الرئيس السيسي مؤخرا  مُجمع الوثائق المؤمَّنة والذكية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار الوزراء وكبار رجال الدولة.

- يتابع الرئيس السيسي عملية تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد

- اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

-  كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

- تابع الرئيس تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

- تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

- كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

- أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.

- تطوير المنظومة القضائية وفرض وإنفاذ القانون وميكنة عملية التقاضى  تشمل جهود تطوير المنظومة القضائية تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

- تتابع وزارة العدل تنفيذ مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

- تقوم المنظومة على التعاون بين المحاكم والنيابات وأقسام ونقاط الشرطة والجهات المساعدة لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن عبر إعداد نظام إلكترونى يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مرورًا بالنيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.

- تهدف المنظومة القضائية، إلى إنشاء القاعدة القومية للأحكام الجنائية، ومشروع تطوير النيابات، ومشروع تطوير المحاكم (جنائى، مدنى)، ومشروع تطوير الجهات المساعدة (مصلحة الطب الشرعى، مصلحة الخبراء).

-  الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري فضلا عن تطوير العمل في الهيئات القضائية والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.

-  الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.

- سرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.

- تم افتتاح محكمة شبين القناطر بالقليوبية، مؤخرا وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر، وافتتاح محاكم جديدة تعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذى تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

- تعمل وزارة العدل الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية، تنفيذا لتكليف الرئيس السيسى، ووضع خطة لميكنة عملية التقاضى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافى سلبيات التعامل الورقى فى القضايا من خلال النظام التقليدى.

-  عملت وزارة العدل خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة بهدف ميكنة المحاكم وقواعد البيانات الخاصة بمنظومة القضاء بمصر، للتيسير على القضاة فى الحصول على البيانات المطلوبة، وبشكل لحظى حول آليات سير ميزان العدالة، وتعتمد بجانب المستندات والأدلة على الرقمنة، وعلى رأسها مصلحة الطب الشرعى الرقمى وهيئات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومكتب النائب العام.

-  يستهدف التطوير تكوين منظومة رقمية مميكنة من خلال 3 مشروعات كبيرة، الأول مشروع أرشفة ورقمنة جميع المستندات بالمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائى والإدارى بوزارة العدل، بالإضافة إلى تطوير وميكنة مصلحة الشهر العقارى والطب الشرعى، وإنشاء قواعد بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة.

-  الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات فى تقديم خدمة التقاضى عن بعد، لما لها من أثر فى تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفى الحدود التى تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.

-  تم إطلاق منظومة التقاضى عن بعد، حيث تتيح للمتاقضين إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضى تتم بحضور الأطراف أمام القاضى فى هذه المرحلة

- مشروع فرض وإنفاذ القانون  يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد

-  يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها.
-  سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد.

-  المرحلة الأولى تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في ٤٧ محكمة تشمل ٥ محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و٧ محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى ٣٣ مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية كما تبلغ تكلفة المشروع ٢٦٢ مليون جنيه.

-  إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات.

-  دعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية.

-  هناك عملية تحديث مستمرة في الشهر العقاري.

-  وزارة الاتصالات تعمل على تطوير الخدمات لتكون إلكترونية.

-  كما تم فتح مقرات جديدة للتوثيق الحديث.

-  هناك طفرة في عدد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال سبتمبر  كما تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحاكم بعد تطويرها.

- تم تزويد أغلبية مقرات المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين كما سيتم إلغاء العمل اليدوي ليكون بالحاسب الآلي.
-  قامت وزارة العدل بالعمل على التطوير التكنولوجى للآليات القضائية وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضى وتأمين ورقمنة الوثائق، وأنه تم العمل والتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وتنفيذها بالفعل والبعض الآخر جار تنفيذه.

- رقمنة وتطوير الوثائق الذكية يعمل على تحقيق عدة أهداف للدولة، منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، وهو ما يضفى عليها ثقة كبيرة من المواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم الهيئات التشريعية والقضائية والاستغناء عن أماكن لحفظ الورقى.