عاطف فاروق يكتب: أزمة في أسوان بسبب 23 مليون جنيه.. وكلمة السر أرض أبو سمبل
رصد تقرير قضائي صادر عن إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أزمة طاحنة بين محافظ أسوان ورئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري حول سداد 23 مليون جنيه قيمة أرض أبو سمبل أحيل على إثرها رئيس القطاع القانوني بالشركة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 109 لسنة 63 قضائية عليا أن خالد عبد العزيز زكي، رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري" خلال عام 2020 خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.
وتبين من أوراق القضية أن المحال أخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بإفادة بما تم في الدعوى رقم 1372 لسنة 1 قضائية المقامة من الشركة ضد محافظة أسوان طعنًا على المطالبة المالية لأرض أبو سمبل بمبلغ 23 مليون جنيه قيمة انتفاع للأرض رغم عدم اختصاصه بذلك ودون الرجوع للقطاع المالي بالشركة مرتكبًا المخالفة المالية والإدارية المؤثمة بالمواد أرقام 93/1 و94/10ــ 95 من لائحة العاملين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق الصادرة بقرار وزير النقل رقم 20 لسنة 2004.
وقائع القضية
بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق برقم 6149، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية لتحديد مسئولية المحال لقيامه بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخصص مالي للدعوى رقم 1372 لسنة 1 قضاء إداري أسوان المقامة من الشركة ضد المحافظة طعنًا على المطالبة المالية بشأن أرض أبو سمبل بمبلغ 23 مليون جنيه قيمة حق انتفاع للأرض خلافًا للحقيقة ودون الرجوع للقطاع المالي، وكذا قيامه بالطعن بعدم الدستورية على قرارات محافظ أسوان الخاصة بالمطالبة بحق الانتفاع بأرض أبو سمبل مما أدى إلى توقف نظر الدعوى رقم 1372 لسنة 1 قضاء إداري أسوان لحين الفصل في الدعوى رقم 5 لسنة 41 دستورية مما ترتب عليه الإضرار بالشركة بسبب التأخير في صدور حكم محكمة القضاء الإداري بأسوان في الدعوى الأساسية بالرغم من أن تقرير الخبير جاء لصالح الشركة.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بلاغ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق مرفق به مذكرة المحاسب أيمن رمضان، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات تتضمن أنه أثناء فحصه الملاحظات بمراجعة القوائم المالية في 30 يونيو 2020، ورد اليه إفادة من القطاع القانوني بالشركة بشأن ورود مطالبة مالية لأرض أبو سمبل بمبلغ 23 مليون جنيه دون الرجوع للقطاع المالي بالشركة، وصورة ضوئية من إفادة المتهم خالد عبد العزيز، رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق بسداد 100 ألف جنيه شهريًا طبقًا للاتفاق المبرم مع المحافظة خصمًا من رصيد حق الإنتفاع لحين الفصل في الدعوى رقم 1372، وخطاب وزير النقل بالموافقة على الإحالة للمحاكمة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة، طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمواد أرقام 21 و22 و23 و24، من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة، والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
