بعد تحذير السيسي.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بعد تعديل القانون
حدَّد القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذي أصدره الرئيس رسميًّا عقب موافقة البرلمان عليه، عقوبةً جديدةً لكل مَن يتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تصل إلى الحبس خمس سنوات والغرامة بمليون جنيه.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:
كل مَن تعدَّى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويُحكم على الجاني بردِّ العقار المغتصَب بما عليه من مبانٍ أو غراس، أو بردِّه مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجَّه تحذيرًا شديدَ اللهجة للمعتدين على أراضي الدولة والأراضى الزراعية، مؤكدًا أنه سيتم وقف كل الدعم المقدَّم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمَن يتعدى على أراضي الدولة ومنشآت الري أو جسور الترع والمصارف.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأحد الماضي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن الدولة تنفِّذ مشروعات فوق الخيال وإجراءات فوق الخيال، مثل مشروع تبطين الترع وغيرها، ولا نقبل بالتعديات على قدرات الدولة من أجل تحسين أحوال المواطنين.. واللى بيتعمل فى مصر فوق الخيال".
وأضاف الرئيس السيسى: "سواء كان تعدى على أراضى زراعية أو تعدى على منشآت وجسور وكلام من هذا القبيل.. هذا كلام غير مقبول.. كان ممكن يكون مقبول قبل كده دلوقتى لا.. حد يقولى زعلان.. لا أنا خايف عليكوا.. كان بيعدى 80 مليون متر مياه كافيين للرى.. بقوا 30 مليون.. ليه بنعمل كده؟!".
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المحافظة ووزارة الري ومدير الأمن عليهم المتابَعة من أجل وقف التعديات ومنعها، متابعًا: "خلال 6 شهور وكافة الجسور تكون زي الكتاب ما بيقول.. وإنْ تطلب الأمر نزول الجيش.. ينزل الجيش يا محمد "موجهًا حديثه لوزير الدفاع".. والمعدات تكون موجودة سواء ألف أو 3 آلاف أو 10 معدات.. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت.. وكل بيانات الناس دى تبقى موجودة معانا.. سواء تعدى على أراضى زراعية أو جسور".
وتابع الرئيس السيسى: "سيتم وقف كل الدعم المقدَّم من الحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمَن يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.. زى ما حطين 700 مليار جنيه لحياة كريمة للناس والدولة تجرى بقوة من أجل إسعاد الناس.. ولن يكون مقبولًا التعدى والتجاوز.. 6 شهور وشهر بشهر أخد الإجراءات اللى اتعاملت".
كما وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على المجارى المائية التى حدثت خلال السنوات الماضية.
وقال: "كل التعدي على المنشآت بتاعت الجسور والترع ومنشات الري خلال الـ20 سنة، ده وزارة الداخلية والمحافظة ولو القوات المسلحة محتاجين لازم الكلام ده خلال 6 شهور آخد تمام أنه اتشال، إحنا مش هنتحايل على حد، هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول علشان خاطر مصلحتهم أصل هم حياتهم مهددة بالخطر هو أنت تاخد حق الدولة وأتحايل عليك".
وأكد الرئيس، أن الدولة تسابق الزمن لاستعادة كفاءة المنشآت المائية، ولكن المواطن عليه دور أيضًا بجانب الحكومة".
