الإخوان والانتخابات.. أبرز الملفات على طاولة رئيس البرلمان الليبي
لا تزال هناك ملفات عديدة تثير الجدل في ليبيا بمقدمتها الانتخابات، حيث يجدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح توضيحها إضافة لموقفه من الترشح للرئاسة.
وقال صالح، في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية" إنه سيعلن موقفه من الترشح عند فتح مفوضية الانتخابات الباب لذلك.
ليبيا
وطالب صالح بإشراف عربي وإقليمي ودولي على الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لخارطة الطريق المعتمدة بالحوار السياسي المنعقد بجينيف في فبراير الماضي.
وأضاف أن "المجتمع الدولي تعهد بالمساعدة في إخراج المرتزقة من ليبيا، ولكن مسألة تأمين الانتخابات هي مسؤولية حكومة الوحدة" الوطنية الحالية.
وشدد صالح على أن المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو الانتخابات الوطنية العامة، مشيرا إلى أن الليبيين يصرون على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، قبل إجراء الاقتراع وأن المجتمع الدولي وعد بالمساعدة في ذلك.
ملف سحب الثقة
وحول ملف سحب الثقة من الحكومة، أكد صالح أنه "لا توجد عداوة مع أحد ولا خلافات شخصية مع (رئيس الحكومة عبد الحميد) الدبيبة، ولكن حكومته حادت عن هدفها وأرادت تحميل ليبيا ديونا كبيرة".
وحذر صالح من أن "كل من في السلطة الليبية الآن يرفضون الانتخابات خوفا على مصالحهم، وأن من يعتاشون من الفوضى في ليبيا لا يريدون الانتخابات".
عرقلة الإخوان
وحول دور "مجلس الدولة"، أشار صالح إلى أن الأخير لا يريد أن تتم الانتخابات، في حين أن مجلس النواب يصر على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وينظر للانتخابات الليبية المقبلة على أنها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على نتائج الاقتراع حال فشل مرشحوهم.
من جانبه، أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، كما يعمل على تجهيز قانون للانتخابات النيابية.
وكان شددت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة على ضرورة طرد المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لتحقيق العدالة والاستقرار في البلاد لافتة إلى أن خطر المرتزقة سينعكس على المنطقة ودول الجوار.
