أنتم السبب!
كان الرئيس السيسي محقا حينما حمل الحكومة مسئولية المخالفات والاعتداءات التى تعرضت لها الجسور والبحيرات ونهر النيل وأراضى الدولة.. فهذه المخالفات حدثت أمام أعين مسئولى الحكومة ولم يتحركوا لمنعها ومحاسبة من ارتكبوها، لذلك اتسعت هذه المخالفات وزادت أعداد المخالفين!.. ولو كان هؤلاء المخالفون وجدوا من يوقفهم ويحاسبهم لما كان حالنا الآن هكذا.. أى لتوقفت المخالفات أو على الأقل قلت كثيرا، ولكنا حمينا كميات مياه كبيرة من الإهدار والضياع والتبديد وحمينا أيضا مساحات كبيرة من أراضينا الزراعية فقدناها وأنفقنا مليارات الجنيهات لإستصلاح مساحات أخرى بديلة من الأراضى الصحراوية لتصير صالحة للزراعة !
وهكذا المتهم المباشر والأول في إستمرار هذه المخالفات هم هؤلاء المسئولون الذين (طنشوا) على حدوث واستمرار هذه المخالفات، قبل الذين مارسوا هذه المخالفات.. وهم بذلك يستحقون الحساب أيضا.. ولكن إذا كان من المتعذر حساب كل هؤلاء المسئولين عن هذه المخالفات لأنها تمت على مدى عدة عقود، فإنه لا يوجد مبرر واحد يمنع محاسبة المسئولين الحاليين، سواء على المستوى المحلى أو المستوى المركزى، إذا تراخوا فى التصدى لهذه المخالفات ولم يقوموا بإزالتها وتصحيح الأوضاع.
إن مشكلتنا الأساسية ليست فى عدم توفر القوانين الضرورية التى تنظم أمورنا وشئون حياتنا، وإنما هى فى التطنيش الرسمى من قبل مسئولينا، كما قال الرئيس السيسي، فى تطبيق هذه القوانين بحسم وصرامة، لذلك تتزايد مشاكلنا حدة وصعوبة ويحتاج حلها إلى جهد ضخم وعمل كبير، لأن المخالفين الذين لا يتصدى لهم أحد يفرضون واقعا علينا فى غياب عدم تطبيق القانون.
إن الشرط الأساسى لدولة القانون هو تطبيق القانون على الجميع، بلا إستثناء، وبلا تراخى، وبحزم، دون تفرقة بين المواطنين.. والمسئول الذى لا يدرك ذلك يجب أن يترك موقعه لمن يعى ذلك ومستعد لتنفيذه فورا وبدون إبطاء أو تراخ أو تمييز بين المواطنين.
