محافظ بورسعيد يستعرض آخر تطورات العمل فى تطبيق المنظومة الرقمية | صور
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن
الحضور
حضر الاجتماع كلا من عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد للمحافظة، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وأعضاء وفد وزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية، وشبكات معلومات المرافق.
استعرض " المحافظ " آخر معدلات التنفيذ ، من خلال شرح مسئولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة، حيث تم إدخال حوالى ١١ ألف و٢١٢ ملف حتى الآن للمنظومة.
كما وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة انتهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة فى المنظومة، موجها بتخصيص أسبوعين لحى الزهور وأسبوعين لحى الضواحى، وثلاثة أسابيع لأحياء العرب والمناخ والشرق، للانتهاء من ميكنة أصول الثروة العقارية للأحياء خلال المدة المحددة، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية لاستعراض نتائج العمل فى كل الأحياء، وتذليل كافة العقبات
وأوضح "المحافظ "أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة.
وشدد " محافظ بورسعيد " على سرعة تنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد، مشددا على أنه لن يسمح بالتهاون فى العمل من أى جهة مشاركة فى المشروع .
جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد قد أعلنت أن المشروع السالف ذكره يهدف إلي عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي وغير المرخص وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات.
