المالية تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 214 تابع (أ)، الصادر 25 سبتمبر 2021، قرار وزارة المالية رقم 475 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها نصها الآتي (وبالنسبة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة، والتي يتوفر بشأنها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على أن تكون نسبة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية.
