وزير المالية: مشروع جديد للقضاء على التشوهات في مرتبات موظفي الدولة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تسعى لسد الفجوة في المرتبات بين موظفي الجهاز الإداري، موضحا أنه سيتم القضاء على تشوهات الفجوة بين مرتبات العاملين بالدولة.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة اتخذت منذ عدة أعوام خريطة بزيادة الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو من كل عام، لتقليل الفجوات بين مرتبات العاملين بالدولة.
وأوضح أن هناك مشروع طموح وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي يجنب تدريجيا كافة التشوهات في المرتبات بين العاملين في الدولة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد: أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية في التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع فى«الحلول التكنولوجية» لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومتى «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالى، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يجري التكامل والربط بين منظومتى «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكترونى»؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.
وقال الوزير، إنه يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١، لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.
وأكد أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان «الحظر» على عقودهم.
