اليوم.. محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم بالإكراه في المعادي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 7 متهمين بخطف متهمين وسرقتهم بالإكراه بالمعادي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة خطفوا بالإكراه المجنى عليهما، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثانى بعيدًا عن أعين زويهم على النحو المبين بالتحقيقات.
كما سرق المتهمين المبلغ المالى المبيت قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجنى عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات.
كما انتحل المتهمين صفة ضباط شرطة على النحو المبين بالتحقيقات.
أقوال صادمة للمتهمين
وشهد أحد المجنى عليهم وهو "محمد.ع"، أنه بناءً على اتفاق بينه وبين آخر خارج البلاد أعطاه مبلغًا من المال لتشغيلها والحصول على نسبة من الأرباح، فذهب لشخص آخر لإعطائه المبلغ المالى بالمعادى، وما أن وصل أبصر المتهم الأول وفوجئ بالمتهمين الأخرين مستقلين سيارة أجرة "ميكروباص"، وقاموا بإكراهه هو والشاهد الثانى للدخول إلى السيارة، بعد أن قرروا لهم أنهم ضباط مباحث، وقاموا بالتعدى عليهم وسرقة المبالغ المالية حوزتهم وأخرجوهم من السيارة وفروا هاربين.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
