الأمن السيبراني.. أول الملفات المقدمة لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني
أعلن النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، أنه يعكف على إعداد ملف متكامل عن الأمن السيبراني، لوضعه أمام المجلس في الدور الثاني، لمناقشته بحضور كل الجهات ذات الصلة، وبحث ما يُمكن أن يُتخذ من إجراءات حيال هذا الأمر في مصر، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل حلقة رئيسية بالأمن القومى فى ظل التطور الهائل لبيئة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم: يصاحب التوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا، زيادة في الهجمات السيبرانية التي لا تحدث من قبل أفراد، وإنما من قبل جماعات منظمة ودول بأكملها، وهو ما يزيد من خطورتها، ومن أهمية الاستعداد الجيد للتصدى لها، ومع ظهور أزمة كورونا وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا فى كافة القطاعات والمعاملات والتوجه نحو العمل من المنزل وبالتالى مشاركة مزيد من المعلومات عبر التطبيقات الإلكترونية، تزيد خطورة أمن المعلومات فى ظل عدم الوعى الكافى والاستعداد الجيد من قبل الجهات التي سارعت بعملية التحول الرقمى لمواكبة الأزمة بشكل أسرع من المخطط من قبل.
مشكلة الأمن السيبراني
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشكلة الأمن السيبراني فى مصر ليست مشكلة تشريعية بالأساس، ولكن المشكلة الأكبر تتعلق بنقص الوعي بموضوع الأمن السيبراني في المجتمع، مشيرا إلى أن أهم التحديات التى تواجه الأمن السيبراني في مصر تتمثل فى نقص الكوادر والكفاءات القادرة على التعامل مع مثل هذه التهديدات خاصة مع قيام الكثير من الدول بتقديم عروض مغرية لجذب الشباب المدرب للهجرة والعمل لديها.
وأكد حسانين توفيق، أن عدم القدرة الكافية لأى من الجهات المعنية يُمكن أن يؤثر سلبا على ثقة المواطنين فى التعاملات الإلكترونية، بجانب الموازنة العامة الذى يصعب معها توفير المخصصات اللازمة، ومع ذلك تم توفير 13 مليار جنيه من الموازنة العامة لأغراض التحول الرقمى خلال السنة المالية الحالية 2020/2021، ولكن ليس من المحدد أو المعلن حجم الميزانية المخصصة للاستثمار فى حماية أمن المعلومات بمصر.
تحديث الاستراتيجية الوطنية
وأكد حسانين توفيق، أننا في حاجة إلى التوافق على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني فى مصر التى أصدرها مجلس الوزراء قبل 4 سنوات، وتوظيف طاقات جمعيات ولجان الاتصالات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدنى للقطاع وعلى رأسها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين الشركات والقطاع الخاص على مختلف أحجامه، والتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للاستثمار في أمن المعلومات التى تواجهها الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون التجارة الإلكترونية وتطوير التشريعات الإجرائية "مثل قانون المرافعات، والإجراءات الجنائية، والإجراءات الضريبية"، لتتواكب مع فكرة التحول الرقمي.
