كيف حققت السعودية إنجاز الحصول على المركز الثاني عالميا في الأمن السيبراني؟
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا لافتًا في مجال الأمن السيبراني، بعد حصولها على المركز الثاني عالميًا من بين 193 دولة، وتتبوأ المرتبة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد 100 درجة، بينما جاءت السعودية مع المملكة المتحدة في المركز الثاني بـ99.54 لكل منهما، ويصدر المؤشر العالمي للأمن السيبراني عن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعروفة بـ"الاتحاد الدولي للاتصالات".
وقفزت السعودية 11 مرتبة عن عام 2018، في التصنيف الجديد للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في نسخة المؤشر لعام 2017.
ويطلق على الأمن السيبراني أيضًا "أمن الحاسوب" أو "أمن المعلومات"، وهو فرع من فروع التكنولوجيا يُعني بحماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المستخدمين.
معايير التقييم
وفي هذا السياق يشرح الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات المصرية، المعايير التي بموجبها يتم تقييم الدول وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني.
ويقول "حجازي" بحسب "سكاي نيوز عربية": إن هناك مجموعة عناصر يتم قياس مؤشر الأمن السيبراني وفقًا لها من بين هذه العناصر، وجود إستراتيجيات وسياسات للأمن السيبراني، ومدى وجود خطط ومعايير وطنية يتم تنفيذها على أرض الواقع.
ويضيف أن من بين العناصر الهامة مدى توافر عملية التدريب والتأهيل للكوادر في مجال الأمن السيبراني، كذلك الجهود والمبادرات المبذولة في هذا الشأن، كما يشير إلى أحد أهم العوامل، وهو وجود بنية تشريعية وقانونية تدعم الأمن السيبراني.
ويلفت إلى هذه العناصر هي التي تحكم الاتحاد الدولي للاتصالات أثناء تقييم الدول وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني.
تميّز سعودي
يرى حجازي أن السعودية حققت خلال العامين الماضيين طفرات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، لافتًا إلى أنها أنشئت مركز وطني للأمن السيبراني، وكذلك تبني مجموعة من السياسات كبيرة جدًا، مثل: تصنيف البيانات، الحوسبة السحابية، وحماية البيانات، بالإضافة إلى القوانين التي يتم تطبيقها.
ويشير استشاري تشريعات التحول الرقمي إلى أن السعودية قامت بتبني مجموعة معايير دولية، قاموا بسعودتها حتى تكون معيارًا وطنيًا يتم الأخذ به في المؤسسات المختلفة.
كما تمتلك السعودية مجموعة برامج ومبادرات للتدريب على موضوعات مختلفة في الأمن السيبراني بأعداد كبيرة جدًا من الموظفين والعاملين في هذا المجال.
أهمية الأمن السيبراني
يقول حجازي: إن هناك أهمية متزايدة لمجال الأمن السيبراني، خاصة أن جميع المنظمات والجهات سواء الحكومية أو الخاصة تعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات سواء كان الشبكات أو نظم المعلومات المختلفة.
وبالتالي واحدة من النقاط الأساسية، هو رفع من مستويات الشبكات، وتأمين البيانات الخاصة بالمستخدمين، وكذلك تأمين الدخول غير المصرح به.
وأشار حجازي إلى أنه كلما زاد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وعلى تطبيقات التحول الرقمي المختلفة، كلما ظهرت الحاجة إلى تعزيز معايير الأمن السيبراني على المستويات الوطنية.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد 100 درجة، بينما جاءت السعودية مع المملكة المتحدة في المركز الثاني بـ99.54 لكل منهما، ويصدر المؤشر العالمي للأمن السيبراني عن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعروفة بـ"الاتحاد الدولي للاتصالات".
وقفزت السعودية 11 مرتبة عن عام 2018، في التصنيف الجديد للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في نسخة المؤشر لعام 2017.
ويطلق على الأمن السيبراني أيضًا "أمن الحاسوب" أو "أمن المعلومات"، وهو فرع من فروع التكنولوجيا يُعني بحماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المستخدمين.
معايير التقييم
وفي هذا السياق يشرح الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات المصرية، المعايير التي بموجبها يتم تقييم الدول وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني.
ويقول "حجازي" بحسب "سكاي نيوز عربية": إن هناك مجموعة عناصر يتم قياس مؤشر الأمن السيبراني وفقًا لها من بين هذه العناصر، وجود إستراتيجيات وسياسات للأمن السيبراني، ومدى وجود خطط ومعايير وطنية يتم تنفيذها على أرض الواقع.
ويضيف أن من بين العناصر الهامة مدى توافر عملية التدريب والتأهيل للكوادر في مجال الأمن السيبراني، كذلك الجهود والمبادرات المبذولة في هذا الشأن، كما يشير إلى أحد أهم العوامل، وهو وجود بنية تشريعية وقانونية تدعم الأمن السيبراني.
ويلفت إلى هذه العناصر هي التي تحكم الاتحاد الدولي للاتصالات أثناء تقييم الدول وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني.
تميّز سعودي
يرى حجازي أن السعودية حققت خلال العامين الماضيين طفرات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، لافتًا إلى أنها أنشئت مركز وطني للأمن السيبراني، وكذلك تبني مجموعة من السياسات كبيرة جدًا، مثل: تصنيف البيانات، الحوسبة السحابية، وحماية البيانات، بالإضافة إلى القوانين التي يتم تطبيقها.
ويشير استشاري تشريعات التحول الرقمي إلى أن السعودية قامت بتبني مجموعة معايير دولية، قاموا بسعودتها حتى تكون معيارًا وطنيًا يتم الأخذ به في المؤسسات المختلفة.
كما تمتلك السعودية مجموعة برامج ومبادرات للتدريب على موضوعات مختلفة في الأمن السيبراني بأعداد كبيرة جدًا من الموظفين والعاملين في هذا المجال.
أهمية الأمن السيبراني
يقول حجازي: إن هناك أهمية متزايدة لمجال الأمن السيبراني، خاصة أن جميع المنظمات والجهات سواء الحكومية أو الخاصة تعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات سواء كان الشبكات أو نظم المعلومات المختلفة.
وبالتالي واحدة من النقاط الأساسية، هو رفع من مستويات الشبكات، وتأمين البيانات الخاصة بالمستخدمين، وكذلك تأمين الدخول غير المصرح به.
وأشار حجازي إلى أنه كلما زاد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وعلى تطبيقات التحول الرقمي المختلفة، كلما ظهرت الحاجة إلى تعزيز معايير الأمن السيبراني على المستويات الوطنية.
