طارق شاش: 50 % من قطاع المشروعات الصغيرة في مصر غير رسمي
قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن 50% من قطاع المشروعات الصغيرة في مصر غير رسمي، نتيجة عدم اكتمال مستنداته من رخص تشغيل أو بطاقات ضريبية، أو سجل صناعي.
جاء ذلك خلال مؤتمر ريادة الأعمال.. الصناعة..الشباب ثلاثية المستقبل للجمهورية الجديدة والذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأكد حرص الدولة الشديد على تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه نتج عن ذلك إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية.
وذكر شاش أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، في ظل المزايا غير المسبوقة به، والتي تضمنت العديد من الإعفاءات والتسهيلات على أصحاب المشروعات مثل رسوم تسجيل الشركات والأراضي، وضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية وغيرها من المميزات.
وأوضح شاش أن من بين مزايا القانون فرض جمارك مخفضة 2% على الآلات المستوردة، وتخصيص 30% من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة، وكذلك 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، فضلا عن فرض ضريبة قطعية بمجرد الإقرار الضريبي تبدأ من 1000 جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وتصل لـ 1% للمشروعات الصغيرة والتي تحقق مبيعات حتى 10 ملايين جنيه والتي تمثل 95% من المشروعات الصغيرة.
ونوه بأن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "ريادة الأعمال.. الصناعة.. الشباب.. ثلاثية المستقبل الجمهورية الجديدة" بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ولفيف من رجال الأعمال في مصر ولبنان.
ويشارك في الندوة من المتحدثين المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد الأتربي رئيس بنك مصر، محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي للقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرمس.
ولفت إلى اهتمام الجهاز بتمويل ودعم المشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.
