رئيس التحرير
عصام كامل

تسلا تطالب بزيادة عقوبات شركات السيارات المخالفة لمتطلبات كفاءة استهلاك الوقود

سيارات تسلا
سيارات تسلا

طلبت صانعة السيارات الكهربائية  تسلا،  إدارة الرئيس الأمريكي بايدن زيادة العقوبات المفروضة على شركات السيارات المخالفة لمتطلبات كفاءة استهلاك الوقود.

 

اهتمام الحكومة الأمريكية بزيادة كفاءة استهلاك الوقود

اهتمام الحكومة الأمريكية بزيادة كفاءة استهلاك الوقود

يُذكر أن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أصدرت تقريرًا يفيد بإمكانية فرض عقوبات أعلى على الشركات التي لم تستطع تلبية هذه المتطلبات، في حين علقت شركات السيارات أن العقوبات الأعلى قد تكلفهم مليار دولار (3.75 مليار ريال) سنويًا.

وتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب أخرت لائحة 2016 التي كانت تخطط لزيادة العقوبات بأكثر من الضعف على الشركات المُتجاوزة، وقد قالت تيسلا أن تأخير زيادة العقوبات ينتج عنه عدم يقين مستمر في الاستثمارات والمعاملات في جميع أنحاء الصناعة.

اهتمام الحكومة الأمريكية بزيادة كفاءة استهلاك الوقود

 

أرباح شركة  تيسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية

كما أضافت شركة  تسلا المتخصصة في صناعة السيارات، أن حالة عدم اليقين تتفاقم بسبب احتمالية حدوث جولة أخرى من الدعاوى القضائية.

 

 ويُذكر أن جزء كبير من أرباح شركة  تيسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، تأتي من بيع الائتمانات للمصنعين الآخرين لتلبية لوائح الانبعاثات.

القيود على الشركات الأخرى 

وباعت شركة تيسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، ما قيمته 2.69 مليار دولار (10.1 مليار ريال) منذ عام 2019، لذا فليس من المستغرب أن تُطالب شركة تسلا المتخصصة صناعة السيارات الكهربائية الرائدة بتشديد القيود على الشركات الأخرى لتتمكن من بيعها بسعر أعلى.

اهتمام الحكومة الأمريكية بزيادة كفاءة استهلاك الوقود

 

دعوى قضائية مرفوعة على الشركات

وفي النهاية، يُذكر أنه في دعوى قضائية مرفوعة على الشركات، طلبت كل من شركة جنرال موتورز، المتخصصة في صناعة السيارات وشركة تويوتا، المتخصصة في صناعة السيارات، وشركة فورد وشركة فولكس فاجن، من المحكمة رفض طلب شركة تيسلا، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية وكتبت أن الأخيرة قد تستفيد من المزيد من اليقين بارتفاع سعر الائتمانات التي تجمعها تخطط لزيادة العقوبات بأكثر من الضعف على الشركات المُتجاوزة، وقالت تيسلا أن تأخير زيادة العقوبات ينتج عنه عدم يقين مستمر في الاستثمارات والمعاملات في جميع أنحاء الصناعة.

الجريدة الرسمية