ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة المنازل بعين شمس

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق وارتكاب 3 وقائع بمنطقة عين شمس. 
 

الأمن يكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس  اكدت قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية بإرتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل المساكن "بأسلوب التسلق".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب تم بإرشارة ضبط المسروقات، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات المستولى عليها وإتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.